9 مراكز تدريبية معتمدة تضع جامعة طنطا في قلب خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أن الجامعة نجحت في رفع عدد مراكزها التدريبية المعتمدة قومياً إلى 9 مراكز متخصصة، وذلك بعد صدور قرار رسمي بضم مركزي الخدمة العامة في كليتي التمريض والتجارة إلى قائمة المؤسسات المؤهلة لتطوير الكوادر البشرية. ووفقاً لما أعلنه رئيس الجامعة، فإن هذا الاعتماد يمنح المؤسسة صلاحية تنفيذ الحزم التدريبية التخصصية والإدارية الموجهة لموظفي الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الحكومية عبر مسارات تعليمية وتطبيقية حديثة.

منح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة هذا الاعتماد لمركزي التمريض والتجارة لمدة عام كامل يبدأ في 4 يونيو 2026، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل قانون الخدمة المدنية المصري الذي يشترط حصول الموظفين على دورات تدريبية معتمدة كشرط للترقي والانتقال بين المستويات الوظيفية المختلفة، وهو ما يجعل من جامعة طنطا وجهة رئيسية لتأهيل العاملين في إقليم الدلتا.

شملت التجهيزات الفنية التي سبقت الاعتماد تحديثاً شاملاً للقاعات الدراسية وورش العمل وتزويدها بأحدث تقنيات الحاسب الآلي لضمان مطابقتها لمعايير الجودة القومية للعام المالي 2026/2027، وفقاً لتقرير المتابعة الذي أشرف عليه الدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتعد جامعة طنطا، التي تأسست كجامعة مستقلة في عام 1972 بعد أن كانت فرعاً لجامعة الإسكندرية، واحدة من كبرى المؤسسات التعليمية التي تمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب برامج التحول الرقمي والتدريب المهني المكثف.

تتوزع خريطة المراكز المعتمدة داخل الجامعة لتشمل قطاعات متنوعة، حيث تضم القائمة حالياً مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد، ومركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، بالإضافة إلى مركز الحساب العلمي بكلية التجارة، ومركز الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا. وأوضح المحاسب أحمد رشاد شلبي، أمين عام الجامعة، أن تذليل العقبات الإدارية كان عاملاً حاسماً في تحقيق هذا التميز المؤسسي الذي يتيح التوسع في برامج التمريض والحاسب الآلي للعاملين في القطاع الحكومي.

تضمنت القائمة النهائية للمراكز التي حصلت على ثقة الجهاز الإداري للدولة أيضاً مركز اللغات والتعليم المستمر، ومركز الخدمة العامة بكلية التربية، ومركز الخدمة العامة للتنمية البشرية، إلى جانب مركزي التجارة والتمريض المنضمين حديثاً. ويهدف هذا التنوع، بحسب تصريحات الدكتور محمد حسين، إلى تقديم استشارات فنية وتدريبية متكاملة تدعم رؤية مصر في تحديث الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدرات العنصر البشري بما يواكب المعايير العالمية والمحلية.