غش البنزين يُهدد سلامة المصريين.. نائب برلماني يُطالب بتحقيق عاجل

في تطور مثير للقلق، تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، موجّهاً إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بـ”تقاعس” الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية، والتي تُهدد سلامة وأمن المواطنين.

تقاعس وزاري في مواجهة الغش

أشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل الجهات المعنية في التصدي لظاهرة غش البنزين والسولار داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد السوق بمنتجات بترولية مخلوطة بموادَّ أخرى غير مطابقة للمواصفات، مما يُسفر عن أضرار جسيمة بالسيارات.

تحذيرات سابقة وتفاقم المشكلة

أوضح النائب أن هذه الظاهرة الخطيرة ليست وليدة اللحظة، فقد تم التحذير منها منذ أكثر من عام، إلا أن المشكلة تفاقمت بشكل مُقلق، وأصبحت مُعظم المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش التجاري، الأمر الذي تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير، ناهيك عن الخسائر المادية والمعنوية التي يتكبّدها المواطنون.

أدلة دامغة تُدين المتورطين

وأكد الجبلاوي حصوله على صور وفيديوهات من داخل مستودعات بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه الأدلة مع طلب الإحاطة المقدم للجهات المختصة.

جريمة تُهدد أمن وسلامة المواطنين

وأكد النائب أن غش البنزين لا يُعد مجرد مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، وتُعرّض حياتهم للخطر، مُشدداً على أن الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني، ويُؤثر سلبًا على البيئة.

دعوة لتحقيق عاجل

وطالب الجبلاوي بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، وتحويلها إلى اللجان النيابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومُحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظاً على حقوق المواطنين، وصوناً للاقتصاد الوطني.

يُذكر أن طلب الإحاطة استند إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.