عمالة مصرية بمواصفات ألمانية.. القاهرة تبدأ خطة “تصدير الفنيين” إلى برلين

تستهدف وزارة التربية والتعليم المصرية سد فجوة العجز في الأيدي العاملة داخل السوق الأوروبي عبر بوابة “تصدير العمالة المؤهلة”، حيث كشف السفير صلاح عبد الصادق، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية، عن توقيع إعلان نوايا مشترك مع الجانب الألماني لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، في خطوة تمنح الخريجين الأولوية للعمل في سوق العمل الألماني الذي يواجه نقصاً حاداً في الكوادر المهنية.

وأوضح عبد الصادق خلال تصريحات لبرنامج “الساعة 6” أن المدارس الجديدة ستعتمد كلياً على المنهج الألماني المتميز، مع تزويدها بأحدث الآلات والمعدات الألمانية المتطورة لضمان محاكاة بيئة العمل الدولية. وتأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه برلين جهودها لجذب العمالة الماهرة من الخارج بموجب قانون الهجرة الماهرة الجديد الذي يسهل إجراءات الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.

وتمتد فترة الدراسة في هذه المنظومة التعليمية من ثلاث إلى خمس سنوات وفق ما صرح به مستشار الوزير، مؤكداً أن الهدف هو تخريج فنيين يمتلكون الجدارة المهنية التي تطلبها الصناعات الثقيلة والمتطورة. وأشار السفير صلاح عبد الصادق إلى أن المشروع لا يركز فقط على الطلاب، بل يشمل “بناء الإنسان” من خلال تأهيل المعلم المصري وتدريبه على أحدث طرق التدريس المتبعة في المدارس الفنية المصرية الألمانية.

تطوير التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، حيث ذكر عبد الصادق أن توفير القوة البشرية المؤهلة هو المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عمالة مدربة محلياً. وتوقع مستشار الوزير أن تساهم هذه الشراكة في زيادة تحويلات المصريين بالخارج مستقبلاً من خلال دمج الكفاءات المصرية في قلب الصناعة الأوروبية، مشدداً على أن هذه المدارس الفنية المصرية ستكون وجهة تعليمية تضاهي المستويات العالمية في التدريب والتشغيل.