شبهة الاستيلاء على المال العام تلاحق جامع خردة على الطريق الدولي بدمياط

قررت نيابة مركز دمياط إخلاء سبيل جامع الخردة المتهم بجمع مخلفات حديدية من موقع أعمال صيانة على الطريق الدولي، على ذمة التحقيقات الجارية لمعرفة مدى تورطه في شبهة الاستيلاء على المال العام. وجاء هذا القرار، وفقاً لما نشرته جهات التحقيق الرسمية، بعد ورود تحريات المباحث الجنائية التي فحصت مقطع الفيديو المتداول للواقعة.

وتكتسب القضية أبعاداً قانونية حساسة لكون موقع تجميع الخردة يقع على الطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي دمياط وبورسعيد، وهو شريان حيوي يخضع لقانون العقوبات المصري في مواد حماية المال العام. وتنص المادة 113 من قانون العقوبات على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الهيئات العامة. وتشير القواعد القانونية المصرية إلى أن العبث بمواقع الإنشاءات الحكومية يندرج تحت بند التعدي على أملاك الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو يظهر فيه المتهم، الذي تبين أنه يدعى رامي. ف من أبناء قرية البصارطة، وهو يقوم بجمع قطع معدنية وبلاستيكية من منطقة أعمال الصيانة بالطريق الدولي. وبحسب ما ورد في تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط، فإن المتهم يعمل في مجال تجميع الخردوات منذ عدة أشهر، وضُبط وبحوزته قطع حديدية التقطها من موقع الإصلاحات.

وأفادت مصادر قضائية بمركز دمياط أن النيابة العامة قامت بمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المتداول، كما اطلعت على صحيفة حالته الجنائية للوقوف على سوابقه قبل اتخاذ قرارها بإخلاء سبيله. وتواصل النيابة فحص الأحراز لتقدير قيمة المواد المعدنية المستولى عليها وتحديد ما إذا كانت تمثل مالاً عاماً يخضع للحماية الجنائية المشددة.