عقوبات أميركية على النفط الروسي تشعل أسعار الخام عالميًا

أشعلت العقوبات الأميركية الجديدة على شركات النفط الروسي الكبرى أسواق الطاقة العالمية، دافعة أسعار الخام لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو الماضي. هذه الخطوة المفاجئة تعيد رسم خريطة تدفقات النفط العالمية وتثير مخاوف جدية من اضطرابات وشيكة في إمدادات النفط.

على الرغم من تراجع طفيف يوم الجمعة، حيث استقر خام “برنت” القياسي قرب 65 دولارًا للبرميل، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بنحو 7%، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى ما دون 62 دولارًا. ويأتي هذا الارتفاع كرد فعل مباشر من السوق على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والطلب المحتمل على الخامات البديلة لتعويض أي نقص في النفط الروسي.

تغير خريطة المشترين

يترقب المحللون عن كثب تداعيات العقوبات على كبار مشتري النفط الروسي، وعلى رأسهم الهند والصين. فمن المتوقع أن تتراجع تدفقات الخام الروسي إلى الهند، أحد أكبر العملاء، بعد استهداف شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، بينما يظل موقف الصين، التي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمناقشة الأمر مع رئيسها شي جين بينغ، غامضًا حتى الآن.

هذا التحرك يضع بكين في موقف حرج، فبينما قد تحاول موسكو إقناعها بزيادة وارداتها لامتصاص الفائض الناتج عن انسحاب مشترين آخرين، يظل من المستبعد أن يتمكن الاقتصاد الصيني، رغم ضخامته، من استيعاب كامل الكميات المعروضة، ما يترك مصير ملايين البراميل مجهولًا.

موسكو بين خيارات محدودة

تأتي الإجراءات الأميركية في وقت لا يعاني فيه السوق من شح في المعروض، إلا أن روسيا تمتلك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات الغربية منذ بدء حربها في أوكرانيا. وأكد مسؤول مقرب من الكرملين أن موسكو تتوقع ضربة لميزانيتها، لكنها ستعتمد على شبكتها الواسعة من التجار و”ناقلات الظل” لتخفيف الأثر المالي للعقوبات على “روسنفت”، التي يقودها إيغور سيتشين المقرب من بوتين، و”لوك أويل”.

في المقابل، تراقب منظمة أوبك وحلفاؤها الموقف بحذر. وأشار وزير النفط الكويتي إلى استعداد المنظمة لزيادة الإنتاج إذا اقتضت الضرورة، محذرًا في الوقت نفسه من أن السوق قد يشهد موجة صعودية جديدة في أسعار النفط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات.

تحول في استراتيجية واشنطن

تمثل هذه العقوبات تحولًا جذريًا في السياسة الغربية، التي كانت تركز سابقًا على تقييد إيرادات الكرملين عبر آلية “سقف الأسعار” دون المساس بحجم صادرات روسيا النفطية لتجنب صدمات عنيفة في سوق الطاقة. ويبدو أن غياب التقدم الملموس في حرب أوكرانيا دفع إدارة ترمب إلى تشديد الخناق مباشرة على شرايين قطاع الطاقة الروسي.

ويزيد من الضغط على موسكو، تزامن العقوبات مع حزمة أوروبية جديدة تستهدف البنية التحتية للطاقة، وهجمات أوكرانية متكررة على المصافي ومرافئ التصدير الروسية. وقال روبرت ريني، من بنك “ويستباك”، إن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، وأي تباطؤ حاد في بيانات الشحن الخاصة بصادرات النفط الروسي قد يؤدي إلى قفزة جديدة في الأسعار”.