عقبة المجموع واختبارات القبول.. كيف تختار مديريات الصحة طلاب التمريض الجدد؟

تعتمد مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات معايير تنافسية تتجاوز مجرد الحصول على درجات مرتفعة لتحديد المقبولين في تنسيق مدارس التمريض 2026 بعد الإعدادية، حيث تخضع العملية لمبدأ الكثافة السكانية والاحتياج الفعلي للمستشفيات داخل كل إقليم إداري على حدة. وذكرت تقارير صادرة عن وزارة الصحة والسكان أن إعلان الحد الأدنى للقبول لن يكون مركزياً، بل سيترك لكل مديرية تحديد درجاتها بناءً على الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية المتاحة لديها.

تشير التوقعات الأولية المستندة إلى بيانات إحصائية من الأعوام السابقة إلى أن محافظات الكثافة المرتفعة مثل القاهرة والجيزة قد تضع حداً أدنى يبدأ من 260 درجة، بينما تنخفض هذه النسبة في محافظات الوجه القبلي والحدودية لتتراوح بين 240 و250 درجة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في المنشآت الطبية المحلية. وتطبق هذه المدارس نظاماً تعليمياً فنياً يمتد لخمس سنوات متصلة، تشمل ثلاث سنوات دراسية يعقبها سنتان للتدريب الفني المتقدم، وهو نظام تشرف عليه تقنياً منظمة الصحة العالمية في سياق معايير جودة الأداء التمريضي الدولية.

محافظة الإسكندرية كانت السباقة في توضيح الجدول الزمني لإجراءات سحب الملفات، في حين لا تزال بقية المحافظات تراجع كشوف الناجحين في الشهادة الإعدادية لحصر أعداد المتقدمين المحتملين. وتلزم الضوابط الحكومية الطالب بضرورة الحصول على الشهادة من نفس المحافظة التي يتقدم لمدارسها تحقيقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي، مع منع الانتقال بين المحافظات خلال فترة الدراسة لضمان استقرار القوى البشرية في المستشفيات الإقليمية مستقبلاً.

تتضمن اختبارات القبول التي تجريها اللجان الفنية فحصاً طبياً شاملاً وقياساً لمهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى اختبار إملاء باللغة العربية لضمان قدرة الطالب على تحرير التقارير الطبية بدقة. وبحسب اللوائح المنظمة التي تتبعها وزارة الصحة والسكان، فإن اجتياز المقابلة الشخصية يعد شرطاً جوهرياً لقياس الثبات الانفعالي وحسن السير والسلوك، وهي صفات أساسية للعمل في القطاع الصحي الذي يتطلب احتكاكاً مباشراً مع الجمهور.

يمنح التخرج من هذه المدارس الحق في القيد بجدول نقابة التمريض فور انتهاء سنوات الدراسة، مع إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بـ المعاهد الفنية الصحية أو كليات التمريض بالجامعات الحكومية وفقاً لقواعد التنسيق الجامعي المعمول بها. وتختلف المدارس الحكومية عن نظيرتها الخاصة في كون الأولى توفر تدريباً عملياً مكثفاً داخل مستشفيات وزارة الصحة، بينما تعتمد المدارس الخاصة على بروتوكولات تعاون مع مستشفيات استثمارية، وغالباً ما تقبل الأخيرة مجموعاً أقل من التنسيق الرسمي للمدارس الحكومية مقابل مصروفات دراسية مرتفعة.

يتعين على ولي الأمر تقديم إقرار كتابي بالتفرغ الكامل للطالب أثناء الدراسة، حيث يُحظر الجمع بين الدراسة في مدارس التمريض وأي عمل آخر أو دراسة موازية. وتؤكد البيانات الرسمية أن الأولوية في القبول تكون للأعلى مجموعاً ممن اجتازوا كافة الاختبارات بنجاح، وفي حال التساوي في المجموع، يتم الاحتكام لعنصر السن أو نتائج اختبارات اللغة.