سيادة القانون فوق الجميع.. تحذيرات شديدة اللهجة للمدارس الدولية في مصر

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تتجه إلى تشديد الرقابة على المدارس الدولية العاملة في البلاد لضمان التزامها بالهوية الوطنية واللوائح المالية الرسمية. ووفقًا لما نقله الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، فإن الاجتماع الأخير الذي عقده وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع ممثلي هذه المدارس يمثل خطوة حاسمة لفرض سيادة القانون على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء.

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه المدارس الأجنبية تدقيقاً متزايداً بشأن تحصيل الرسوم الدراسية بالعملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وهو ما يخالف تعليمات البنك المركزي المصري وقوانين وزارة التربية والتعليم التي تلزم بتسديد المصروفات بالعملة المحلية للحد من الضغط على النقد الأجنبي. وأشار موسى إلى أن بعض المدارس كانت تتعامل وكأنها غير خاضعة للدولة المصرية، مشدداً على أن أي منشأة تعليمية على أرض مصر يجب أن تلتزم بقرارات الدولة بشكل كامل.

الالتزام بالهوية الوطنية لم يعد أمراً اختيارياً للمدارس الدولية، حيث كشف موسى عن إلزام هذه المدارس برفع أعلام مصر، وتأدية الأناشيد الوطنية، وتنظيم احتفالات رسمية بنصر أكتوبر. وترتبط هذه التوجيهات بقرارات وزارية سابقة أصدرتها الحكومة المصرية عبر الهيئة العامة للاستعلامات والجهات التنظيمية، والتي تهدف إلى دمج طلاب التعليم الدولي في النسيج الثقافي والوطني للدولة من خلال تدريس مواد الهوية مثل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ.

ودعا موسى إلى ضرورة صياغة إطار تعاوني واضح بين الوزارة وإدارات المدارس الدولية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة التعليمية المتميزة التي تقدمها هذه المؤسسات، مع عدم المساس بالسيادة القانونية والتعليمية للدولة المصرية.