عاجل: سعر الدولار اليوم في مصر يهبط.. مفاجأة البنك المركزي!
كتب: أحمد محمود
يتابع المصريون بترقب شديد أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي. وقد شهد سعر الدولار اليوم الخميس 17 إبريل 2025 تحركات ملحوظة في السوق المصرية. ففي البنك المركزي، استقر سعر الدولار عند مستوى 51.03 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية.. تراجع ملحوظ
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.08 جنيه للشراء، و 51.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.07 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.07 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
في بنك القاهرة، سجل سعر الدولار 51.07 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 17 إبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس. ليصبح سعر عائد الإيداع 25.00%، وسعر الإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
أرجعت اللجنة هذا القرار إلى عدة عوامل عالمية، منها حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتخاذ نهج حذر. كما أشارت إلى انخفاض أسعار النفط بسبب عوامل متعلقة بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي، بالإضافة إلى تقلبات أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، نتيجة الاضطرابات المناخية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية في الربع الأول من 2025
أشارت المؤشرات الأولية إلى تعافي النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، للربع الرابع على التوالي، متجاوزًا معدل النمو البالغ 4.3% المسجل في الربع الرابع من 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
توقعات بنمو اقتصادي مستدام
أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، توقعاته بتوسع الاستثمارات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تُصنف كدولة ناشئة اقتصاديًا. وأشاد برؤية الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
