ضربة قضائية مفاجئة: قاضٍ أمريكي يوقف “ترامب” عن قطع مليارات المساعدات الخارجية!
في تطور قضائي لافت قد يغير مسار السياسة الخارجية الأمريكية، أصدر قاضٍ فيدرالي بالعاصمة واشنطن حكمًا صارمًا يضع حدًا لمحاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب لقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية. هذا القرار المفاجئ جاء ليؤكد على سلطة الكونجرس في تحديد أوجه الإنفاق ويمنع الإدارة من التصرف بشكل أحادي، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية تلك الأموال.
حكم تاريخي يقيّد صلاحيات الإدارة
في سابقة قضائية قد ترسم معالم جديدة للعلاقة بين السلطات، أكد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن، أمير علي، مساء الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية مُلزمة تمامًا بالامتثال لقوانين المخصصات المالية التي يقرها الكونجرس. وأوضح الحكم الصادر أن الإدارة لا تملك صلاحية حجب ما يقرب من 4 مليارات دولار. هذه المبالغ تأتي ضمن حزمة أوسع تبلغ 11.5 مليار دولار من المخصصات المقررة لعام 2024، والتي يُفترض أن تنتهي صلاحيتها بحلول الثلاثين من سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى مخصصات أخرى معتمدة يحل أجل إنفاقها في نفس الموعد.
مستقبل المساعدات ووزارة الخارجية على المحك
يُعد هذا القرار بمثابة رادع قوي يمنع الرئيس الأمريكي من تجاوز سلطة الكونجرس في إلغاء التمويل المخصص. فإذا ما حظي بتأييد محكمة الاستئناف، سيصبح الرئيس ملزمًا بتوفير التمويل المستحق قبل الموعد النهائي المحدد في الثلاثين من سبتمبر، ولن يتمكن من حجب هذه الأموال إلا بقرار صريح من السلطة التشريعية. هذه المخصصات الحيوية كانت موجهة لدعم جهود وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يؤكد أهميتها البالغة.
الإدارة تطعن على الحكم: معركة قضائية مرتقبة
لم تنتظر إدارة الرئيس ترامب طويلًا للرد على هذا الحكم القضائي الصادم، حيث سارعت بالطعن عليه يوم الخميس الماضي. وبينما تتواصل التطورات القانونية، ظل البيت الأبيض صامتًا حيال طلب التعليق الذي وجهته إليه وكالة “رويترز”، في إشارة إلى أن المعركة القضائية قد تكون طويلة وشرسة حول أحقية الرئيس في التصرف بميزانية المساعدات.
سابقة قضائية حول فصل السلطات
تجدر الإشارة إلى أن القاضي أمير علي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، كان قد اتخذ موقفًا مشابهًا في وقت سابق. فقد سبق له منع الإدارة الأمريكية من حجب الأموال، مؤكدًا حينها أن هذا الإجراء ينتهك المبادئ الأساسية لـ فصل السلطات المنصوص عليها صراحة في الدستور الأمريكي، وهي حجر الزاوية في النظام السياسي للولايات المتحدة.
المحكمة العليا تُشعل الجدل: قانون الإجراءات الإدارية
لكن القصة لم تنتهِ هنا؛ فقد قامت لجنة تابعة لـمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بإلغاء ذلك القرار الأولي. جاء الإلغاء بدعوى أن مجموعة المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت الدعوى لا تملك الحق القانوني في رفع هذا النوع من القضايا، نظرًا لعدم تضررها المباشر من فقدان التمويل. ومع ذلك، تركت المحكمة نفسها الباب مفتوحًا أمام إمكانية الطعن على قرار الإدارة الأحادي بعدم إنفاق الأموال بموجب توجيهات الكونجرس، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لـ قانون الإجراءات الإدارية. وهذا هو المسار الذي سلكه القاضي علي في حكمه الأخير، مؤكدًا على التزامه بتلك المبادئ القانونية.
