صندوق تطوير التعليم وجامعة ساكسوني مصر يتعاونان لتأهيل الخريجين لسوق العمل الألماني

كتب: ياسمين عادل
في خطوةٍ واعدةٍ لتمكين الشباب المصري، وقّع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اتفاقية تعاون مع جامعة ساكسوني مصر، المشروع التعليمي المشترك بين شركة سيرا للتعليم والأهلي كابيتال القابضة. تهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق برنامج متكامل لتأهيل الخريجين المصريين للعمل في القطاعات الفنية والمهنية بالسوق الألماني، عبر منظومة تدريبية متطورة واعتمادات دولية.
تمكين الشباب ودعم الاقتصاد
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذه الاتفاقية تُعدُّ خطوةً استراتيجيةً نحو تمكين الشباب المصري ودمجهم في أسواق العمل الدولية. وأشارت إلى التزام الصندوق بتقديم الدعم الكامل لإنجاح المبادرة، بما في ذلك إدارة الخدمات اللوجستية، وإجراءات السفر، والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الدعم المالي.

وأضافت شرف أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز فرص الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا، خاصةً في القطاعات ذات الطلب المرتفع، مما يعزز مكانة مصر كمصدرٍ للكفاءات المؤهلة.
بناء قاعدة بيانات شاملة للخريجين
يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للخريجين المؤهلين والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني. كما يفتح آفاقًا لشراكات مستقبلية في التعليم الفني المزدوج، ونقل التكنولوجيا، وبرامج التبادل الأكاديمي، مما يعزز التعاون بين مصر وألمانيا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر، أن الاتفاقية تُمثّل نقلةً نوعيةً في تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، حيث تربط بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي ومتطلبات سوق العمل العالمي. وستعمل الجامعة على إعداد كوادر فنية متخصصة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وخاصةً المعايير الألمانية.

وأكد الدكتور خالد طه، نائب الرئيس التنفيذي لمدرسة ساكسوني الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، أن الجامعة ستتولى إصدار الاعتمادات، وتحديد معايير إتقان اللغة الألمانية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة. كما ستُحافظ على التواصل مع المؤسسات الألمانية لضمان فرص التوظيف للخريجين، مما يمنحهم ميزةً تنافسيةً قويةً.
يُعدُّ توقيع هذه الاتفاقية بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ في تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، ويعكس التزام الدولة ببناء جيلٍ من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة عالميًا، بما يدعم رؤية مصر 2030.









