موازنة الإنتاج الحربي 2026/2027 أمام البرلمان: استراتيجية لتوطين السلاح ومستهدفات تصديرية حتى 2029

كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، عن ملامح الموازنة التخطيطية للوزارة للسنة المالية 2026/2027، والتي ترتكز على توسيع قاعدة توريد الأسلحة والذخائر والمعدات للقوات المسلحة والشرطة. واستعرض الوزير، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، مستهدفات الوزارة لزيادة نسب التعميق المحلي للصناعات العسكرية والمدنية، بالتزامن مع جذب فرص استثمارية جديدة لتعزيز القدرات التصنيعية للدولة.

تستهدف الوزارة الوصول إلى أعلى معدل صادرات في تاريخها بحلول العام المالي 2028/2029، عبر استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة وفتح أسواق خارجية جديدة لتوفير العملة الصعبة. وأوضح جمبلاط أن التوجه القادم يركز على دعم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، بينما تواصل الوزارة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية كظهير صناعي للدولة.

تمتلك وزارة الإنتاج الحربي حالياً أكثر من 260 خطاً إنتاجياً متنوعاً و12 ألف ماكينة ومعدة، بالإضافة إلى معامل تخصصية تعمل بأحدث التكنولوجيات. ساهمت هذه الإمكانيات في مضاعفة الصادرات خلال الفترة الماضية، مع استمرار العمل على استحداث منتجات تلبي متطلبات السوقين المحلي والدولي.

من جهتهم، ربط أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي قوة الدولة بمتانة صناعاتها الدفاعية، مشيدين بتوجه الوزارة للاستثمار في العنصر البشري من خلال الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والمدارس التكنولوجية التابعة لها. وأكد النواب على أهمية الكوادر المؤهلة التي توفرها هذه الكيانات لسوق العمل، في حين دعا الوزير أعضاء اللجنة لزيارة الشركات التابعة للاطلاع ميدانياً على التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج.