صندوق الإسكان الاجتماعي يضم بنك أبوظبي الأول لتمويل محدودي الدخل

في خطوة جديدة لتعزيز قدرات التمويل العقاري في مصر، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة «سكن لكل المصريين». يضخ الاتفاق سيولة جديدة في السوق تستهدف بشكل مباشر المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، مما يعكس تطورًا في آليات الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي.

الاتفاق لا يمثل مجرد إضافة رقم جديد إلى قائمة جهات التمويل، بل يشير إلى نضج استراتيجية الدولة في إشراك المؤسسات المالية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية. هذه الشراكات تساهم في خلق سوق تمويل عقاري مستدام، يعتمد على قدرات البنوك في إدارة المخاطر وتوفير السيولة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يضمن استمرارية المبادرات السكنية على المدى الطويل.

توسيع قاعدة الشركاء

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن مساعي الصندوق المستمرة لتقوية شراكته مع القطاع المصرفي. وأوضحت أن الهدف هو خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية مدعومة، وهو ما يترجم الأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية التي أحدثت حراكًا غير مسبوق في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وكشفت عبد الحميد عن التطور الكبير في عدد جهات التمويل المتعاونة مع الصندوق، والذي يعكس ثقة السوق في آليات عمل الصندوق وضماناته. فقد ارتفع عدد الشركاء بشكل ملحوظ منذ انطلاق المبادرة ليصل إلى 31 جهة بعد هذا التوقيع، موزعة كالتالي:

• 23 بنكًا تجاريًا واستثماريًا.
• 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري.

وبموجب هذا البروتوكول، سيقوم بنك أبوظبي الأول مصر بتخصيص تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، لمساعدة المواطنين المستوفين للشروط في الحصول على وحداتهم السكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق بشكل دوري.

رؤية استراتيجية مشتركة

من جانبه، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، بأن هذه الشراكة تمثل امتدادًا طبيعيًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة لشرائح الدخل المحدود والمتوسط. وأشار إلى أن هذه الجهود تتناغم بشكل كامل مع أهداف رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي يتبناها البنك.

وشدد فايد على أن حق المواطن في الحصول على سكن ملائم هو مبدأ أساسي يؤمن به البنك، ولذلك يعمل على تصميم حلول مصرفية مرنة وميسرة تتناسب مع القدرات المالية لمختلف الشرائح. ويأتي التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ليؤكد التزام البنك بدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين المصريين.