سوق الحديد في مصر: استقرار سعري وسط تحركات متباينة للمصنعين
تحليل قرار حديد عز بتثبيت الأسعار وتأثيره على سوق مواد البناء في مصر مع استمرار نمو صادرات الأسمنت

يشهد سعر الحديد اليوم، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المحلية، ليبقى عند مستويات الانخفاض الأخيرة التي سجلها، فيما يحافظ سعر الأسمنت أيضًا على ثباته. يأتي هذا الهدوء في الأسعار في وقت تتخذ فيه كبرى الشركات المصنعة قرارات استراتيجية قد ترسم ملامح السوق خلال الفترة المقبلة.
خريطة أسعار الحديد والأسمنت في السوق
وفقًا للبيانات الصادرة عن شعبة مواد البناء، استقرت الأسعار عند مستويات متفاوتة بين مختلف المنتجين. ويتراوح متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع في السوق المحلية بين 36 ألف و39 ألف جنيه للطن، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك في نطاق يتراوح بين 38 ألف و41 ألف جنيه، شاملًا تكاليف النقل وهامش الربح.
وتعكس قائمة الأسعار المعلنة التباين بين الشركات، حيث جاءت كالتالي:
- حديد عز: 38,200 جنيه للطن.
- حديد السويس: 39,000 جنيه للطن.
- حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.
- حديد العشري: 39,500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.
- حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن.
على صعيد متصل، سجل سعر طن الأسمنت استقرارًا هو الآخر، حيث بلغ سعره في المتوسط حوالي 3896 جنيهًا، وهو ما يضيف حالة من الترقب لقطاع التشييد والبناء الذي يعتمد بشكل أساسي على هاتين المادتين.
دلالات قرار “حديد عز” بتثبيت الأسعار
في خطوة لافتة، أعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج في السوق، عن تثبيت أسعارها لمدة ثلاثة أشهر قادمة، مؤكدة لعملائها عدم وجود زيادات متوقعة خلال هذه الفترة. وأرجعت الشركة قرارها إلى متابعتها الدقيقة لأسعار الخامات العالمية، مثل خام الحديد والبليت، ومدخلات الإنتاج الأخرى، في محاولة لإضفاء حالة من اليقين على السوق.
ويأتي قرار التثبيت من “عز” عند سعر 38,200 جنيه للطن، في وقت كانت فيه شركات منافسة مثل “السويس للصلب” و”بشاي للصلب” قد أعلنت عن تخفيضات طفيفة في أسعار حديد التسليح تراوحت بين 200 و400 جنيه. هذا التباين في السياسات السعرية يعكس رؤى مختلفة لإدارة السوق؛ فبينما تسعى “عز” لفرض استقرار طويل الأمد، يبدو أن الآخرين يتفاعلون مع متغيرات العرض والطلب قصيرة المدى.
نمو لافت في صادرات الأسمنت
وبعيدًا عن السوق المحلية، يُظهر قطاع الأسمنت أداءً قويًا على المستوى التصديري. وتشير البيانات إلى أن صادرات الأسمنت المصرية شهدت نموًا متصاعدًا، حيث ارتفعت قيمتها من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 690 مليون دولار في 2022، ثم قفزت إلى 990 مليون دولار في 2023.
واستمر هذا الأداء الإيجابي ليصل حجم الصادرات إلى 980 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 12%. ووفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء، وصل الأسمنت المصري إلى 95 دولة، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مما يعزز من مكانة اقتصاد مصر في هذا القطاع الحيوي.







