ستارمر يواجه اتهامات بـ “خيانة” قدامى المحاربين في أيرلندا الشمالية

خطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإلغاء “قانون الإرث” وضعت حكومة العمال في مواجهة مباشرة مع أوساط عسكرية رفيعة. القانون، الذي كان يمنح حصانة لقدامى المحاربين من الملاحقة القضائية عن أحداث فترة “الاضطرابات” في أيرلندا الشمالية، بات الآن على طاولة الإلغاء، ما دفع قادة سابقين لوصف الخطوة بأنها “خيانة” صريحة.

العقيد السابق في القوات الخاصة الجوية (SAS) لم يتردد في القول إن المحاربين القدامى يُدفعون إلى “الحافة”، منتقداً توجه ستارمر نحو تعزيز العلاقات مع أوروبا على حساب حماية الجنود الذين خدموا في مناطق النزاع. هذا التوتر يأتي رغم أن بنود الحماية في القانون الأصلي واجهت سابقاً أحكاماً قضائية بعدم القانونية، وقوبلت برفض واسع من الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية ومنظمات الضحايا التي رأت فيها إغلاقاً لباب العدالة.

الجدل يتجاوز الغرف السياسية إلى الشارع العسكري؛ حيث يرى المعارضون أن إلغاء القانون سيعيد فتح ملفات قضائية تعود لعقود مضت، مما يضع مئات الجنود السابقين تحت طائلة التحقيق مجدداً. وفيما تصر الحكومة على ضرورة التوافق مع المعايير القانونية الدولية وحقوق الضحايا، تتصاعد نبرة الغضب داخل صفوف المحاربين الذين يرون أنهم باتوا ضحية لتسويات سياسية جديدة تهدف لترميم العلاقات مع الجوار الأوروبي.