رسوم حمائية على واردات البليت.. هل تدفع أسعار الحديد نحو الارتفاع مجددًا؟

كتب: سارة عبد الله

في سياق سعي الدولة الحثيث لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط إيقاع الأسعار، تبرز قضية فرض رسوم حمائية على واردات خام الحديد “البليت” لتثير جدلاً واسعًا. فهل ستؤثر هذه المطالبات على استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي؟

تحذير من زيادة الأعباء

بصراحة لا تقبل اللبس، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، رفضه القاطع للمطالبات بإعادة فرض رسوم حمائية على واردات خام الحديد “البليت”. وشدد العشري على أن هذه الخطوة تتنافى تمامًا مع التوجه العام للدولة والحكومة المصرية، الذي يصب في صالح تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على خفض الأسعار قدر الإمكان. وأشار إلى أنه لا يعلم هوية المصانع الخمسة التي تقف وراء هذه الدعوات.

تناقض مع سياسات الحكومة

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع الفرصة” عبر فضائية المحور، تساءل العشري، الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة مجموعة العشري للحديد والصلب، باستغراب: “كيف تحثنا الحكومة يوميًا على خفض الأسعار، ثم تتجه لفرض رسوم قد تؤدي إلى ارتفاعها؟” لافتًا إلى مفارقة واضحة في هذا التوجه المقترح.

تأثير مباشر على المستهلك

وحذر أيمن العشري بقوة من أن فرض رسوم قد تصل إلى 4 أو 5 آلاف جنيه للطن الواحد، سيترجم حتمًا إلى زيادة في الأسعار بالسوق المحلي. وأوضح أن هذا الإجراء يتناقض تمامًا مع المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة حاليًا بالتعاون مع كبار المنتجين والتجار، للوصول إلى صيغ تضمن خفض الأسعار لصالح المستهلك المصري.

عجز إنتاجي وغموض حول المطالبين

وكشف العشري عن وجود عجز في إنتاج خام “البليت”، المكون الأساسي في صناعة حديد التسليح. مضيفًا بنبرة تشير إلى الشك: “إذا كان هناك مصنع يريد فرض رسوم ليستفيد وحده، فهذا أمر آخر. أنا أشك أن تفرضها الحكومة”. وأشار إلى أن رئيس الوزراء قد اجتمع معهم سابقًا لمناقشة خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ما يجعل هذا المطلب الجديد يبدو متناقضًا ومحيراً.

اعتماد كلي على الاستيراد

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن كافة أنواع مصانع الحديد في مصر، سواء كانت مصانع درفلة أو نصف متكاملة أو متكاملة، تعتمد بشكل كلي على مدخلات إنتاج مستوردة. وعليه، فإن فرض أي رسوم إضافية سيتحول مباشرة إلى عبء إضافي على أسعار الحديد النهائية، متسائلاً بلهجة تحمل قلقًا: “هل يستطيع المواطن اليوم أن يتحمل زيادة تبلغ 4 أو 5 آلاف جنيه في الطن؟!”.

أسباب ارتفاع السعر المحلي

وعن أسباب ارتفاع سعر الحديد في مصر حاليًا مقارنة بالسعر العالمي، أوضح العشري أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل أبرزها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة، كالغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج.