خطة استثمارية جديدة للبنك الأوروبي في مصر والشرق الأوسط

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن خططه لإطلاق حزمة مشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2026. تأتي هذه الخطوة في توقيت حاسم لدعم الاقتصادات الإقليمية في مواجهة التحديات الراهنة، مع تركيز خاص على مصر التي تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

مصر.. استثمارات بملياري يورو لدعم الاقتصاد الحقيقي

وفقًا لتصريحات ماتيو باترون، نائب رئيس البنك، فإن مصر ستحظى باستثمارات ضخمة تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري يورو. هذه التمويلات لن تكون مجرد أرقام في الميزانيات، بل ستوجه مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يعكس تحولًا في استراتيجيات التمويل نحو قطاعات إنتاجية تضمن استدامة النمو وتوفر فرص عمل حقيقية.

وتشمل القطاعات المستهدفة في مصر الطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا التوجه يتماشى مع خطط الدولة المصرية نحو التحول الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز القاعدة الصناعية التي تعد عصب الاقتصاد.

توسع في العراق والأسواق الإقليمية

لا تقتصر خطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مصر فقط، بل تمتد لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة. ففي العراق، الذي بدأ البنك عملياته فيه حديثًا، يجري التمهيد لإطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعي البنية التحتية والقطاع المصرفي، وهي خطوات تأسيسية ضرورية لإعادة بناء اقتصاد عانى من تحديات طويلة.

وفي المغرب، يخصص البنك تمويلًا يتراوح بين 500 مليون ومليار يورو، يتركز بشكل أساسي في مشاريع الطاقة والمياه، مما يشير إلى الأولوية التي يوليها البنك لقضايا الأمن المائي والطاقوي في المنطقة. كما يواصل البنك دعمه لمشاريع البنية التحتية في تونس، ومشروع مائي ضخم في الأردن تتجاوز قيمته ملياري يورو، في دلالة واضحة على حجم أزمة المياه التي تواجهها المملكة.

تمويل مشروط للبنان

أما في لبنان، فقد أبقى البنك الباب مفتوحًا لاستثمارات محتملة تتراوح بين 100 و200 مليون يورو، لكنه ربط ذلك باستقرار الأوضاع الاقتصادية، في رسالة ضمنية للمؤسسات اللبنانية بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة ثقة الممولين الدوليين. كما تشمل الخطة تخصيص حوالي 80 مليون يورو لدعم مشاريع في الضفة الغربية.