حكم الدستورية في دعوى الإيجارات القديمة اليوم.. تفاصيل مثيرة

كتب: أحمد السيد

في ترقب شديد من ملايين المصريين، تُصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، حكمها المرتقب في الدعوى المقامة للطعن على دستورية بعض نصوص قانون الإيجارات القديمة. قرار اليوم سيُحدد مصير قانون الإيجارات القديمة ويُنهي حالة الجدل المُمتدة لسنوات.

تفاصيل الدعوى المرفوعة أمام الدستورية

تُطالب الدعوى، التي تحمل رقم 141 لسنة 31 دستورية، بالنظر في مدى دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. وتتركز الطعون على المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997، المتعلقة باستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وحالات الإرث في الأماكن السكنية وغير السكنية. كما تشمل الدعوى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998.

بنود قانون الإيجارات القديمة محل الجدل

تنص المادة 29 من القانون محل الجدل على أنه لا ينتهي عقد الإيجار للمسكن بوفاة المستأجر إذا بقي فيه زوجه أو أولاده أو والديه. أما بالنسبة للأقارب حتى الدرجة الثالثة، فيشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر. وفي حال إيجار العين لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي، ويمتد إلى الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

انتظار قرار تاريخي

ينتظر ملايين المصريين قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، والذي سيُحدد مصير قانون الإيجارات القديمة ويُنهي حالة الجدل المُمتدة لسنوات.