الأخبار

جهاز تنمية المشروعات يضخ 80 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب: أحمد السيد

في خطوة جديدة نحو دعم ريادة الأعمال، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 80 مليون جنيه. يأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية الجهاز لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لنمو وتوسع المشروعات، مما يساهم في خلق فرص عمل لائقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه

يهدف هذا التمويل الجديد، الذي يأتي امتدادًا لتعاون سابق بين الجهاز والشركة، إلى تمكين المواطنين من إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعية والإنتاجية. كما يوفر الدعم للمشروعات القائمة لتطويرها وتوسيعها، بما يعزز إنتاجيتها ويساهم في زيادة قدرتها التنافسية.

تركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية

سيتم التركيز في هذا التمويل على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث سيتم توفير التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي. وتتراوح قيمة التمويل بين 250 ألف جنيه كحد أدنى، و15 مليون جنيه كحد أقصى للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

تنويع مصادر التمويل

يأتي هذا التعاون في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات لتنويع مصادر التمويل المتاحة لأصحاب المشروعات، سواء من خلال البنوك أو الشركات التمويلية. ويساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق النجاح.

أدوات تمويل متنوعة

يوفر جهاز تنمية المشروعات، من خلال شراكاته مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم، مجموعة متنوعة من أدوات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط. وتشمل هذه الأدوات التخصيم التجاري، والتخصيم العكسي، والتأجير التمويلي، بما يضمن مرونة وسهولة الوصول إلى التمويل.

شراكة استراتيجية مع «تدبير»

أعربت آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة «تدبير»، عن تقديرها للدور الريادي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجهاز لتحقيق أهداف الشركة في تمكين هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أشار أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير»، إلى نجاح الشركة في تقديم تمويلات تجاوزت 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة في مختلف المحافظات. وأكد التزام الشركة بتوفير حلول مالية مبتكرة لدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *