ثقة المستثمرين تعود لمصر: تكلفة التأمين على الدين السيادي تسجل أدنى مستوى منذ 2020

تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري لأجل 5 سنوات أمس الجمعة، لتسجل 2.74%. يعكس هذا الانخفاض تراجع مخاطر التخلف عن سداد المستحقات الخارجية. يأتي هذا التطور قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب الخميس المقبل.

هذا الانخفاض يمثل أدنى مستوى لعلاوة المخاطر منذ يناير 2020. كانت العلاوة قد تراجعت أمس الجمعة من نطاق 2.9%. سجلت هذا المستوى في 12 ديسمبر الجاري.

أفاد البنك المركزي المصري، في بيانات سابقة، بتراجع قيمة حيازات غير المقيمين من السندات والأذونات والصكوك الصادرة في الخارج. انخفضت هذه الحيازات بنحو 700 مليون دولار. وصلت إلى 28.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 29.4 مليار دولار في مارس السابق.

أشار تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي إلى عودة مصر لأسواق الدين الدولية. نفذت مصر إصدارين جديدين خلال السنة المالية 2024/2025. استقطب الإصدار الأول حوالي 2 مليار دولار من خلال سندات اليورو والدولار. تبعه إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، تم في طرح خاص مع بيت التمويل الكويتي.

تضمنت الأرصدة القائمة للأوراق المالية المصرية المطروحة في السوق الدولية حتى يونيو 2025 عدة أنواع. بلغت سندات اليوروبوند 20.3 مليار دولار. كما شملت سندات مقومة باليورو تعادل 3.5 مليار دولار. سجلت الصكوك الصادرة بالدولار 2.4 مليار دولار أمريكي. ووصلت سندات الساموراي الصادرة بالين الياباني ما يعادل 936.2 مليون دولار. بلغت السندات الخضراء الصادرة بالدولار 663 مليون دولار أمريكي. ضمت القائمة أيضاً 488.5 مليون دولار من سندات الباندا الصادرة باليوان الصيني. أخيراً، بلغت السندات السيادية الصادرة بالدولار 345.5 مليون دولار.

ساهمت عدة عوامل في تحسين نظرة المستثمرين الدوليين تجاه مصر. يأتي في مقدمتها التحسن في الوضع الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي. كما لعب سعر الفائدة الحقيقي، البالغ حالياً 8.7%، دوراً كبيراً في هذا التوجه الإيجابي. يمكن الاطلاع على المزيد حول التوقعات الاقتصادية لمصر عبر تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. يتوقع مراقبون استمرار دورة التيسير النقدي.