تصنيف ستاندرد آند بورز يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز الأخير، الذي رفع تصنيف مصر الائتماني، يمثل شهادة قوية على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث شدد مدبولي على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الطموحة.

وأوضح رئيس الوزراء أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأعلى منذ سبع سنوات، يعكس كفاءة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا التصنيف الإيجابي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مما يعزز الثقة في قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية.

تأكيد على استمرارية الجهود الحكومية

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن الحكومة عازمة على المضي قدماً بجهود حثيثة لاستكمال هذا البرنامج الطموح. الهدف هو تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة النمو وتوفير فرص أفضل للمواطنين.

جذب الاستثمارات: لقاءات رئاسية حاسمة

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى سلسلة اللقاءات الهامة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً مع كبار مسئولي شركات البترول العالمية. هذه اللقاءات، التي تأتي متزامنة مع التحسن في التصنيف الائتماني، تعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الحيوية.

تضمنت اللقاءات استعراض ومتابعة أنشطة هذه الشركات في مصر، بالإضافة إلى بحث خططها التوسعية لزيادة حجم أعمالها داخل السوق المصري. وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز الشراكة الاقتصادية.

رسالة ثقة للاقتصاد المصري

هذه التحركات المتكاملة، من تحسين بيئة الأعمال إلى تأكيد التزام الدولة ببرامجها الإصلاحية، تبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي حول جدية مصر في تعزيز الاقتصاد المصري. إنها تؤكد أن التقدم في الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام، بل هو ترجمة لجهود متواصلة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.