ترمب يُهدد بأمر تنفيذي جديد يُلزم الناخبين ببطاقات الهوية.. هل يُشعل فتيل أزمة انتخابية؟
في خطوة قد تُثير جدلاً واسعًا، لوّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بإصدار أمر تنفيذي جديد يُلزم الناخبين الأمريكيين بإبراز بطاقات هوية للتصويت في الانتخابات. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات السياسية وتبادل الاتهامات بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
ترمب يُطالب بـ”لا استثناءات” في تطبيق القرار
أكد ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” على ضرورة أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءًا لا يتجزأ من عملية التصويت، مُشددًا على أنه “لا استثناءات” في هذا الشأن. كما طالب باستخدام بطاقات الاقتراع الورقية فقط، مُستثنيًا المرضى والعسكريين المتواجدين بعيدًا عن مراكز الاقتراع. هذا القرار، إن تم تطبيقه، سيُمثل تحولًا جذريًا في إجراءات التصويت في الولايات المتحدة.
أمر تنفيذي سابق يُثير الجدل
يُذكر أن ترمب كان قد وقّع في مارس الماضي أمرًا تنفيذيًا لإصلاح الانتخابات، يُلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت جنسيتهم قبل التسجيل للتصويت. قوبل هذا القرار بانتقادات حادة من الديمقراطيين ومخاوف منظمات حقوقية بشأن إمكانية حرمان بعض الناخبين من حقهم في المشاركة السياسية. الأمر التنفيذي السابق أشار إلى إخفاق الولايات المتحدة في “إنفاذ تدابير حماية الانتخابات الأساسية والضرورية”، داعيًا إياها للتعاون مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية.
يُشير إصرار ترمب على ربط التصويت بإثبات الهوية إلى احتمالية عدم ثقته بالنظام الانتخابي الحالي، خاصة في ظل معاركه القضائية السابقة وتصريحاته المتكررة حول تزوير انتخابات 2020. هذا التوجه يُثير تساؤلات حول تأثيره على مستقبل العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة.
