ترمب يثير الجدل: استبعاد المقيمين غير الشرعيين من التعداد السكاني الأمريكي!
كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ مثيرةٍ للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عزمه استبعاد المقيمين بدون تصاريح إقامة قانونية من التعداد السكاني، ما قد يُحدث هزةً في التوازنات السياسية والمالية للولايات.
تأثير القرار على التمثيل السياسي
يؤثر التعداد السكاني بشكلٍ مباشر على عدد المقاعد التي تحصل عليها كل ولاية في مجلس النواب، وبالتالي على التمثيل السياسي. استبعاد المقيمين غير الشرعيين، والذين يقدر عددهم بالملايين، يعني تقليص نفوذ الولايات التي تضج بهم، ككاليفورنيا ونيويورك، لصالح ولايات أخرى.
التمويل الفيدرالي على المحك
لن يقتصر الأثر على التمثيل السياسي فحسب، بل سيمتدّ ليشمل التمويل الفيدرالي المخصص للولايات. تُوزّع الأموال الفيدرالية بناءً على عدد السكان، ما يعني أن استبعاد فئةٍ كبيرةٍ سيؤدي إلى خفض حصة الولايات المتضررة من هذه الأموال، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الخدمات العامة المقدمة لسكانها.
جدل قانوني ودستوري
أثار قرار ترمب جدلًا قانونيًا ودستوريًا واسعًا. يعتبر الدستور الأمريكي التعداد السكاني شاملاً لجميع الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم القانوني. يعتقد منتقدو القرار أنه ينطوي على تمييزٍ واضحٍ، ويهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية لصالح فئةٍ معينة.
