تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و28 متهمًا في قضية «المخدرات الكبرى» لـ 4 أكتوبر
شهدت أروقة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تطورًا لافتًا في قضية هزت الرأي العام، وهي محاكمة المنتجة سارة خليفة و28 آخرين، المتهمين بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في تصنيع وجلب المواد المخدرة. القضية التي تُعرف إعلاميًا بـ «المخدرات الكبرى» أثارت جدلاً واسعًا وكشفت عن شبكة إجرامية معقدة.
تأجيل الجلسة وإنكار المتهمين
قررت هيئة المحكمة تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة، جلب مواد لتخليق المخدرات، وتصنيعها بهدف الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وخلال الاستماع لأقوال المتهمين، أنكرت المنتجة سارة خليفة بشكل قاطع كافة التهم الموجهة إليها. كما أكد باقي المتهمين الـ 28 عدم صلتهم بأي نشاط إجرامي، نافين التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلاً، مما يزيد من تعقيد فصول هذه القضية الشائكة.
تفاصيل اتهامات النيابة وتحقيقاتها
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، مؤكدة أن التحقيقات كشفت عن تأسيس منظمة إجرامية محكمة. هذه المنظمة كانت تتزعمها شخصيات بعينها، وتخصصت في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار بها على نطاق واسع.
وتشير التحقيقات إلى أن أفراد العصابة قاموا باستيراد المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع من خارج البلاد. وقد توزعت الأدوار بينهم بدقة متناهية، حيث اضطلع بعضهم بمهمة جلب هذه المواد، بينما تولى آخرون مسؤولية تصنيعها، في حين تكفل الباقون بترويجها في السوق السوداء.
وقد اتخذت العصابة أحد العقارات السكنية كمقر رئيسي لتخزين تلك المواد الخطرة وإتمام عملية التصنيع، وهو ما يشير إلى مدى تنظيمهم. وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام تدخل في تصنيعها، رقمًا ضخمًا تجاوز 750 كيلو جرامًا، مما يؤكد حجم الجريمة.
إجراءات النيابة الحاسمة والأدلة الدامغة
في أعقاب النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات المكثفة، اتخذت النيابة العامة جملة من القرارات العاجلة والحاسمة. شملت هذه القرارات حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم لضمان عدم التصرف فيها.
كما أصدرت النيابة قرارات بإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لضمان عدم فرارهم من العدالة، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية. وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية قوية.
تضمنت هذه الأدلة محادثات موثقة، وصور، ومقاطع مرئية، توثق جميعها النشاط الإجرامي للمتهمين وتؤكد تورطهم في هذه الشبكة المنظمة. هذه الأدلة تشكل ركيزة أساسية في القضية، ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في مسار المحاكمة.
