بي بي تبيع حصة أغلبية في “كاسترول” لـ”ستونبيك” بـ6 مليارات دولار ضمن خطة لخفض الديون

أعلنت شركة النفط البريطانية “بي بي” موافقتها على بيع حصة أغلبية تبلغ 65% في وحدة زيوت التشحيم التابعة لها “كاسترول” لشركة الاستثمار الأميركية “ستونبيك بارتنرز” في صفقة تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة “بي بي” للتخلي عن أصول بقيمة 20 مليار دولار، رغم أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى أن عملية البيع قد تدرّ ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر الأربعاء، أنها ستحتفظ بالجزء المتبقي من حصتها في “كاسترول” من خلال مشروع مشترك. وتسعى “بي بي” من خلال بيع الأصول إلى خفض ديونها ومعالجة سنوات من الأداء المتراجع، وهو ما وضع الشركة تحت ضغط مساهمها النشط، شركة “إليوت إنفستمنت مانجمنت”.

وكانت “بي بي” قد أطلقت عملية بيع “كاسترول” في فبراير الماضي، بالتزامن مع إعلان الرئيس التنفيذي آنذاك، موراي أوكينكلوس، عن إعادة ضبط شاملة لاستراتيجية الشركة. وتعهد أوكينكلوس حينها بالتركيز مجدداً على أعمال النفط والغاز، وخفض التكاليف، وتقليص المديونية.

وذكرت شركة الطاقة الكبرى في بيانها أن “هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في التزام بي بي بتسريع استراتيجيتها، بما في ذلك تبسيط محفظة الأعمال، وتعزيز الميزانية العمومية، وتركيز أنشطة المصب على أعمالها المتكاملة الرائدة.” ويشمل نشاط “كاسترول” زيوت التشحيم للسيارات والصناعات، كما تعمل الوحدة أيضاً على تطوير تقنيات التبريد السائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الصفقة مع “ستونبيك”، تُقَيّم وحدة “كاسترول” عند 10.1 مليار دولار، بما في ذلك الديون. وأضافت “بي بي” أن احتفاظها بحصة في “كاسترول” يمنحها تعرضاً لـ”خطة النمو” الخاصة بالشركة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن لديها خيار بيع تلك الحصة بعد انتهاء فترة حظر مدتها عامان.

وفي سياق متصل، انتقدت شركة “إليوت” خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي أعلنتها “بي بي” في فبراير، معتبرة إياها غير كافية. ورغم تعهد أوكينكلوس خلال الصيف بأن الشركة “قادرة وستفعل ما هو أفضل”، قرر الرئيس الجديد ألبرت مانيفولد الأسبوع الماضي استبداله. وعُيّنت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لمجموعة “وودسايد للطاقة”، لتتولى قيادة الشركة اعتباراً من أبريل، فيما ستشغل كارول هاول، رئيسة التداول، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت حتى ذلك الحين.

ومن المتوقع إتمام صفقة “كاسترول” بحلول نهاية العام المقبل، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.