بنك القاهرة يعزز منظومته القانونية بـ شهادة الأيزو 9001:2015
أعلن بنك القاهرة عن إنجاز جديد يعكس التزامه الراسخ بمعايير الجودة العالمية، حيث حصلت مجموعة الشئون القانونية بالبنك على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة. هذا الاعتماد المرموق جاء من شركة TQCSI International Pty Ltd، وهي إحدى الجهات العالمية المعتمدة والمتخصصة في منح شهادات الجودة.
يُعد هذا التتويج تأكيدًا على الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطوير منظومة العمل القانونية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات واستشارات قانونية بأعلى مستويات الجودة لمختلف قطاعاته. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المصرفي، يصبح وجود جهاز قانوني قوي وفعال أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الأعمال وحماية مصالح البنك.
تغطي هذه الشهادة نطاقًا واسعًا من المهام القانونية الحيوية، بدءًا من إصدار الفتاوى القانونية وإعداد ومراجعة العقود، مرورًا بمباشرة الدعاوى القضائية وإجراء التحقيقات الداخلية. كما تشمل تسجيل الأصول والشئون الضريبية وإدارة التركات والتنفيذ وإجراء الحجوز، وصولًا إلى الشئون القانونية الدولية والدعم القانوني للشركات التابعة، بالإضافة إلى المكتب الفني ونظم الدعم والمساعدين القانونيين.
ولم يقتصر نطاق الاعتماد على المقر الرئيسي فقط، بل امتد ليشمل جميع الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية. يشمل ذلك المقر الرئيسي بمدينة نصر، والإدارات العامة للشئون القانونية في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط، ونجع حمادي، مما يعكس شمولية تطبيق معايير الجودة على كافة فروع العمل القانوني بالبنك.
رؤية قيادية لتعزيز الحوكمة
في تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، بأن حصول مجموعة الشئون القانونية على شهادة الأيزو 9001:2015 يمثل إضافة نوعية لسجل البنك الحافل بالنجاحات. وأكد أن هذا يعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الجودة والحوكمة المؤسسية، وهو ما بات ضرورة ملحة في بيئة الأعمال المصرفية المعقدة.
ويأتي هذا التتويج ثمرة لجهود فرق العمل المختلفة بالمجموعة، التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح، والذي يعزز من مكانة بنك القاهرة كمؤسسة مالية رائدة تتبنى معايير الأداء المتميز على كافة المستويات. ففي سوق يتسم بالديناميكية والتغيرات التشريعية المستمرة، يمثل تبني أنظمة إدارة الجودة خطوة استباقية لضمان المرونة والقدرة على التكيف.
الامتثال والتطوير المستمر
من جانبه، أوضح محمد هاشم، رئيس مجموعة الشئون القانونية ببنك القاهرة، أن الحصول على هذه الشهادة يمثل خطوة مضافة لمسيرة البنك نحو التطوير والتحسين المستمر. وأشار إلى أنها دليل واضح على كفاءة المنظومة القانونية في دعم الأهداف الاستراتيجية للبنك وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وهو ما يقلل من المخاطر المحتملة ويحمي مصالح العملاء والمساهمين.
إن تبني معايير إدارة الجودة العالمية في الشئون القانونية لا يقتصر على تحسين العمليات الداخلية فحسب، بل يمتد أثره ليشمل تعزيز ثقة المتعاملين والجهات الرقابية في قدرة البنك على إدارة المخاطر القانونية بفعالية. هذا النهج الاحترافي يعكس رؤية شاملة للارتقاء بالخدمات المصرفية في مصر، ويضع بنك القاهرة في مصاف المؤسسات التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية.
