بقرار جمهوري.. الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد وملفات تشريعية ساخنة على الطاولة
في خطوة ترسم ملامح المشهد التشريعي خلال الفترة المقبلة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، إيذانًا ببدء ماراثون جديد من العمل البرلماني. يأتي هذا الانعقاد في توقيت دقيق، حاملاً على جدول أعماله ملفات مصيرية أبرزها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي ينتظرها الشارع المصري.
تفاصيل القرار وموعد الانطلاق
وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، صدر القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025، الذي يدعو مجلس النواب المصري للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025. تهدف هذه الجلسة الافتتاحية إلى تدشين أعمال دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والذي يُتوقع أن يكون حافلاً بالنقاشات والقوانين الهامة.
تمثل هذه الدعوة الرسمية نقطة انطلاق لعام برلماني جديد، حيث يستأنف النواب مهامهم التشريعية والرقابية بعد انتهاء العطلة البرلمانية. وتتجه الأنظار إلى أداء المجلس في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة تطلعات المواطنين إلى تشريعات فعالة على أرض الواقع.
ما وراء الدعوة.. ملفات شائكة تنتظر الحسم
لا تأتي هذه الدعوة في فراغ، بل تسبقها تطورات تشريعية مهمة، أبرزها الخطاب الذي كان قد وجهه الرئيس السيسي إلى المجلس معترضًا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. استند الرئيس في اعتراضه إلى صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور المصري، في خطوة نادرة تعكس أهمية هذا التشريع المحوري.
وقد أكد المجلس آنذاك أن هذه الممارسة الدستورية تبرهن على حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن الدقيق في البناء التشريعي. الهدف هو الوصول إلى صيغة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفي الوقت ذاته تحافظ على ضمانات الحرية وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق النواب في الدورة الجديدة.
أبرز الملفات المتوقعة على جدول الأعمال:
- إعادة المداولة حول مواد قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صيغة توافقية.
- مناقشة حزمة من التشريعات الاقتصادية لدعم الاستثمار ومواجهة التحديات الراهنة.
- تفعيل الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات لمتابعة أداء الحكومة.
- النظر في الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
