بغداد تحصر السلاح والقرار العسكري بيد الدولة وتثني على المنشقين عن «الحشد»
الرئاسات الأربع تؤكد حصر القرار العسكري بيد القائد العام
رهن قادة الرئاسات الأربع في العراق، الأربعاء، استقرار البلاد وسيادتها بحصر السلاح في يد مؤسسات الدولة الدستورية، مشددين على أن قراري الأمن والعسكري يجب أن يخضعا حصراً لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وفي خطوة لافتة، أثنى الاجتماع الذي احتضنه قصر بغداد على القوى التي أعلنت فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، حيث اعتبرت الرئاسات هذه المواقف «خطوات وطنية» تتماشى مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة. ويرى المجتمعون أن ترسيخ هيبة الدولة يبدأ من إنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين على المال العام أو مهددي أمن النظام الدستوري.
استضاف رئيس الجمهورية نزار آميدي، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية وتطورات المنطقة.
تزامن ذلك مع تشديد الرئاسات على موقف العراق الثابت بضرورة الوقف الفوري للحروب في المنطقة وإنهاء كافة أشكال التصعيد. وأكد البيان الصادر عن الرئاسة رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، معتبراً أن استمرار الصراعات يهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية.
وعلى الصعيد التنفيذي، طالب المجتمعون بالإسراع في استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت ممكن. تهدف هذه الخطوة، بحسب المجتمعين، إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وضمان تنفيذ البرنامج الوزاري والارتقاء بالخدمات في المحافظات.
