المعادن النادرة: سلاح الصين الصامت في حربها التجارية مع أمريكا

في كواليس الصراع الاقتصادي المحتدم بين واشنطن وبكين، يبرز سلاح غير تقليدي قد يقلب موازين القوى، بعيدًا عن صخب الرسوم الجمركية المتبادلة. إنه عالم المعادن النادرة، الموارد التي وإن كانت خفية، إلا أنها تشكل عصب التكنولوجيا الحديثة وشريان الحياة للصناعات العسكرية المتقدمة.

تصعيد جديد في المواجهة

أشعلت بكين جولة جديدة في الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، حين أعلنت يوم الخميس عن تشديد قيودها على صادراتها من المعادن الحيوية. هذه الخطوة، التي لم تكن مفاجئة للمراقبين، جاءت كرد فعل مباشر على حزمة “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على السلع الصينية في أبريل، محطمةً آمال المسؤولين الأمريكيين في تهدئة كانت قد اتُفق عليها في جنيف.

لم يتأخر الرد الأمريكي، حيث لوّح ترامب بإجراءات اقتصادية مضادة، بل وأشار إلى إمكانية إلغاء لقاء مرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينج. المشهد يعكس تحول الصراع من مجرد تبادل للضربات التجارية إلى معركة استراتيجية أعمق، أصبحت فيها الموارد الطبيعية ورقة ضغط أساسية.

كنوز الأرض الخفية

على عكس ما يوحي به اسمها، فإن “العناصر الأرضية النادرة” ليست نادرة الوجود في القشرة الأرضية، بل إنها أكثر وفرة من الذهب. التسمية المضللة تعود في الحقيقة إلى صعوبة وتعقيد عمليات استخراجها وفصلها، وهي عمليات باهظة التكلفة وذات أثر بيئي كبير. هذه المجموعة تتألف من 17 عنصرًا معدنيًا، بما في ذلك السكانديوم والإيتريوم واللانثانيدات، ولكل منها خصائص فريدة تجعلها لا غنى عنها.

تدخل هذه المعادن في صميم حياتنا اليومية والتكنولوجيا المتقدمة، فهي المكون السري في كل شيء تقريبًا:

• الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون المسطحة ومصابيح LED.
• بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح التي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة.
• تطبيقات طبية دقيقة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وعلاجات السرطان.
• التكنولوجيا العسكرية، حيث تُعد مكونًا حيويًا في صناعة مقاتلات إف-35، والغواصات، وأنظمة الليزر، والأقمار الصناعية، وصواريخ توماهوك، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

قبضة بكين المحكمة

تكمن قوة الصين الحقيقية في هذه المعركة في سيطرتها شبه الكاملة على سلسلة توريد هذه المعادن. فبحسب وكالة الطاقة الدولية، تستحوذ الصين على 61% من إنتاج استخراج المعادن النادرة عالميًا. لكن الرقم الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للغرب هو أن هيمنة الصين تصل إلى 92% من الإنتاج العالمي في مرحلة المعالجة والفصل، وهي المرحلة الأكثر تعقيدًا وحساسية.

هذه الهيمنة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عقود من التخطيط الاستراتيجي الذي جعل الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يعتمد بشكل شبه كامل على بكين. وتوضح جريسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، هذا المأزق قائلة: “حتى بداية العام، كنا نرسل المعادن النادرة الثقيلة التي استخرجناها في كاليفورنيا إلى الصين للفصل”. هذا الاعتماد يجعل الصناعة الأمريكية رهينة للقرارات الصينية.

ورقة ضغط في اللعبة الكبرى

تستخدم بكين تفوقها في سوق المعادن النادرة ببراعة كورقة ضغط رئيسية في مفاوضاتها التجارية. وتأتي القيود الأخيرة في توقيت دقيق، قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيسين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. الخطوة الصينية الأخيرة لم تكن مجرد زيادة في الرسوم، بل كانت تحركًا استراتيجيًا مدروسًا.

فقد أضافت الصين خمسة عناصر أرضية نادرة جديدة (هولميوم، إربيوم، ثوليوم، يوروبيوم، إيتربيوم) إلى قائمتها الخاضعة للرقابة، ليصل الإجمالي إلى 12 عنصرًا يتطلب تصديرها الآن تراخيص خاصة. والأخطر من ذلك، أنها فرضت شرط الحصول على تراخيص لتصدير تقنيات معالجة وتصنيع هذه المعادن، وهو ما يهدف إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع أي محاولات غربية لبناء قدرات معالجة مستقلة، مما يعمق من أزمة الاعتمادية في الصراع بين الصين وأمريكا.