المركزي المصري يدرس خفض الفائدة 1-2% غداً وسط تباطؤ التضخم

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً للجنة السياسة النقدية غداً الخميس لمراجعة أسعار الفائدة على الجنيه، وسط توقعات واسعة بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

يأتي الاجتماع في أعقاب تباطؤ التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، انخفاضاً من 12.5% المسجلة في أكتوبر.

تتوقع الخبيرة المصرفية سهر الدماطي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، مرجحةً خفضاً بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس.

وأوضحت الدماطي في تصريحات لـ «الأسبوع» أن قرار البنك المركزي يرتبط بأداء ملف التضخم، وتأثير التعديلات على المالية العامة، وأي إجراءات محتملة لإعادة تسعير شرائح الكهرباء في يناير المقبل.

واستبعدت الدماطي أن تطرح البنوك شهادات ادخار بعوائد أعلى من المستويات الحالية، رغم استحقاق شهادات بقيمة تريليونية من بنكي مصر والأهلي، خاصة في يناير 2026، مع انتهاء آجال الشهادات السنوية.

يقدم بنك مصر والبنك الأهلي المصري حالياً شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري ثابت يبلغ 17%، بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها. في المقابل، طرحت بنوك تجارية خاصة مؤخراً شهادات بعوائد تتجاوز 17%، استهدفت في معظمها كبار العملاء، حيث يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون أو خمسة ملايين جنيه. من بين هذه البنوك، بنك أبوظبي الأول، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك QNB الأهلي، وبنك قناة السويس.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 6.25% منذ بداية العام، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة، وذلك عبر أربعة اجتماعات عقدت في أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر 2025.

من جانبها، تتوقع شركة «إتش سي» للأوراق المالية، عبر قطاع البحوث الاقتصادية لديها، خفضاً للفائدة بنسبة 1.5%، مستندة إلى عدة عوامل تتضمن:

• تحسن قيمة الجنيه المصري بنسبة 7% مقابل الدولار منذ مطلع العام.
• تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام إلى 138 نقطة أساس.
• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 51.1 نقطة في نوفمبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020.
• عائد حقيقي جاذب للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% على أذون الخزانة المصرية.
• نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 9% في أكتوبر الماضي، محققاً فائضاً بنحو 22.7 مليار دولار.
• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
• ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 17% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الجاري.
• نمو صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 0.29% في نوفمبر الماضي، وبنسبة 7% منذ بداية العام، ليبلغ 50.22 مليار دولار.