الصين تعتزم توسيع الإنفاق المالي في 2026 لدعم النمو الاقتصادي

أعلنت الصين عن خطط لتوسيع إنفاقها المالي خلال عام 2026، في خطوة تؤكد استمرار الدعم الحكومي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تحديات متزايدة تواجه البيئة الخارجية.

جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن وزارة المالية الصينية اليوم الأحد، حيث أوضحت الوزارة أن بكين تعتزم زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، وتنمية رأس المال البشري. ويأتي هذا التوجه عقب اجتماع عمل ختامي عُقد لتحديد أولويات السياسة المالية للعام القادم.

وتعكس هذه التصريحات استعداد الصين للاعتماد بشكل متزايد على سياستها المالية لدفع عجلة النمو، في ظل تراجع مستمر يشهده قطاع العقارات وتصاعد الضغوط الخارجية. ومع تضاؤل فرص التيسير النقدي، تتجه السلطات نحو الإنفاق الحكومي الموجه كأداة رئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

تحفيز الطلب المحلي

وأكدت الوزارة مجدداً على الدور المحوري لتعزيز الطلب المحلي باعتباره “القوة الدافعة” للنمو، مشيرة إلى أن صانعي السياسات سيعملون على زيادة دخل الأسر وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي. وتعهدت بكين أيضاً بتوحيد الحوافز الضريبية، وإطلاق مبادرة جديدة لـ”المدن النموذجية” التي تهدف إلى تطوير التكنولوجيا الصناعية.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أنها ستعمل على تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لتعزيز فعاليتها في السوق.

من جانبها، نقلت وكالة “شينخوا” عن وزير المالية لان فوأن تأكيده خلال المؤتمر على استمرار دعم بكين لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية على الصعيد الوطني. ويقدم هذا البرنامج إعانات مالية للأسر الراغبة في استبدال أجهزتها المنزلية القديمة بأخرى جديدة ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وهو ما أدى إلى موجة شراء كبيرة في وقت سابق من العام، مما وضع ضغوطاً ملحوظة على بعض السلطات المحلية.