الرقابة المالية تمدد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق سوق الخدمات المالية غير المصرفية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تعليق منح تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر. القرار الجديد يفرض وقفة تنظيمية ضرورية في قطاع يشهد نموًا متسارعًا، مما يستدعي تقييمًا دقيقًا لضمان استقراره وتوازنه.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، القرار رقم 237 لسنة 2025، الذي يقضي رسميًا بوقف استقبال طلبات تأسيس شركات جديدة أو منح موافقات مبدئية في هذين النشاطين لمدة 12 شهرًا إضافية، تبدأ من 11 أكتوبر 2025. يأتي هذا التمديد كإجراء استباقي يهدف إلى دراسة احتياجات السوق الحقيقية ومنع تكدس اللاعبين بشكل قد يضر بآليات المنافسة الصحية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يعكس هذا التوجه رغبة الجهات التنظيمية في تجنب الفقاعات التمويلية التي قد تنشأ عن التوسع غير المدروس، خاصة في قطاعات حساسة تمس شرائح واسعة من المجتمع. فمن خلال هذه الوقفة، تسعى الهيئة لضبط إيقاع السوق، والتأكد من أن النمو الكبير يترجم إلى دعم حقيقي لأهداف الشمول المالي، وليس مجرد زيادة في أرقام الإقراض قد تحمل معها مخاطر مستقبلية.

نمو قياسي في التمويل غير المصرفي

يأتي قرار تمديد الوقف في وقت يسجل فيه قطاع التمويل غير المصرفي أرقامًا قياسية. فقد كشفت أحدث تقارير الهيئة عن ضخ تمويلات تجاوزت 851.4 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، وهو ما يؤكد على الحيوية الكبيرة لهذا القطاع ودوره المحوري كرافد أساسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بعيدًا عن القنوات البنكية التقليدية.

خريطة توزيع التمويلات

توزعت هذه التمويلات الضخمة على عدة أنشطة رئيسية، مما يوضح تنوع الأدوات المتاحة في السوق وقدرتها على تلبية احتياجات قطاعات متباينة، وجاءت أبرز الأرقام على النحو التالي:

• إصدارات الأسهم: 457.8 مليار جنيه
• إصدارات أدوات الدين: 60.1 مليار جنيه
• التأجير التمويلي: 106.2 مليار جنيه
• تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 68.2 مليار جنيه
• التمويل الاستهلاكي: 56.7 مليار جنيه
• التمويل العقاري: 25.1 مليار جنيه

على صعيد متصل، شهد سجل الضمانات المنقولة قفزة هائلة، حيث بلغ حجم الإشهارات فيه نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. هذا الرقم يعكس ثقة المؤسسات المتزايدة في هذه الآلية كأداة فعالة لتسهيل الحصول على السيولة ودعم عمليات الاقتراض، مما يعزز من مرونة النمو الاقتصادي.

وفيما يخص دعم القطاعات الحيوية، وصلت أرصدة التمويل القائمة الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 91.4 مليار جنيه. ويؤكد هذا الرقم استمرار التركيز على هذا القطاع الذي يعد عصب التنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، وهو ما يجعل قرار ضبط سوق تراخيص التمويل خطوة هامة لضمان استدامة هذا الدعم وحمايته.