الرئيس السيسي يقر قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

كتب: أحمد المصري

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تاريخي لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة وتنظيم القطاع العقاري في مصر. يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب، ونشر تفاصيله في الجريدة الرسمية.

تفاصيل القانون الجديد

يتكون القانون من 14 مادة، وبدأ العمل به رسميًا في 18 يونيو 2025، من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تنظيم سوق العقارات، ووضع حد للتعديات، وحماية حقوق الملكية، وتسهيل عمليات البيع والشراء والتسجيل.

أهمية قاعدة البيانات الموحدة

تكمن أهمية قاعدة البيانات في أنها ستوفر معلومات دقيقة وشاملة عن كل عقار في مصر، بما في ذلك بيانات الملكية، والمساحة، والموقع، والاستخدام. وستساعد هذه المعلومات في تسهيل إجراءات التوثيق، ومنح القروض العقارية، وتحديد قيمة العقارات بدقة، بالإضافة إلى الحد من النزاعات والمشاكل المتعلقة بملكية العقارات.

مكافحة التعديات العقارية

من المتوقع أن يساهم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في الحد من التعديات على الأراضي العقارية، وتسهيل استرداد الأراضي المتعدى عليها، بفضل توثيق الملكية بشكل دقيق وواضح.