الذكاء الاصطناعي والجريمة: مؤتمر تونس يدعو لسن تشريعات عربية لمواجهة التحديات الأمنية
كتب: أحمد محمود
انعقد في تونس المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، لبحث تحديات مكافحة الجريمة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. أكد المؤتمر على ضرورة التعاون العربي المشترك لمواجهة الجرائم السيبرانية، خاصة تلك المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
دعوة للاستثمار في البحث العلمي وتأهيل الكوادر الأمنية
دعا المؤتمر الدول العربية إلى تكثيف جهودها في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة للكشف عن الجرائم المُرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما شدد على أهمية تطوير قدرات الأجهزة الأمنية وتأهيل كوادرها لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
تشريعات عربية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي
حثّ المؤتمر الدول العربية التي لم تُصدر بعد تشريعات خاصة بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي على سرعة سنّ هذه التشريعات للحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه التقنية. وطالب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد برامج متخصصة في هذا المجال.
تعزيز التعاون العربي في مجال الأدلة الجنائية
طالب المشاركون الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإعداد دليل تقييمي للنظم المستخدمة في قواعد البيانات الجنائية، ودراسة إمكانية إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، إضافة إلى منصة تجمع خبراء الأدلة الجنائية العرب.
مشاركة واسعة و نقاشات مثمرة
شهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وتناول المؤتمر عدداً من القضايا الهامة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته، وقواعد البيانات الجنائية، وإنشاء قاعدة بيانات للبصمات البالستية وأخرى لطبعات الأصابع وراحة اليد.
