الدستورية العليا تفصل اليوم في مصير قانون الإيجار القديم.. هل ينتهي عهد الطرد؟

في انتظار حاسم ينتظره ملايين المصريين، تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 5 يوليو 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، بشأن مصير قانون الإيجار القديم.

طرد المستأجرين.. بين سندان القانون ومطرقة الدستور

تتناول الدعوى المواد 17 و18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تتعلق بحالات طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد. قرار اليوم سيحدد مدى دستورية هذه المواد، وما إذا كانت تتعارض مع حقوق المستأجرين.

مصير غير المصريين.. إقامة أم إخلاء؟

تُطعن الدعوى تحديدًا في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار غير المصريين بانتهاء إقامتهم في البلاد. ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب إخلاء العقار. تُثبت الإقامة بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويتم إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته عن طريق النيابة العامة.

استثناء الزوجة المصرية والأولاد

رغم ذلك، يستمر عقد الإيجار قائمًا لصالح الزوجة المصرية وأولادها من زوج غير مصري، حتى لو انتهت إقامة الزوج، شريطة أن يكونوا مقيمين في العين المؤجرة، وعدم ثبوت مغادرتهم البلاد نهائيًا.