الحكومة تتحرك: فرض رسوم حماية على واردات البيليت
كتب: وليد سرحان
في خطوة تهدف لدعم الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، شهدت الساحة الاقتصادية قرارًا هامًا اليوم. فقد نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل تدخل حكومي يفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الحديد والصلب.
تفاصيل القرار وأهدافه
أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025، عن قرار وزارة الاستثمار رقم 398 لسنة 2025، والذي يقضي بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات منتجات الحديد أو الصلب نصف الجاهزة، المعروفة تجاريًا باسم «البيليت». يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لـحماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
نسبة الرسوم وآلية الاحتساب
وتنص المادة الأولى من القرار على تطبيق رسوم بنسبة 16.2% على واردات هذه المنتجات، التي تندرج تحت البند الجمركي 7207 ضمن التعريفة الجمركية الموحدة. يُحسب هذا الرسم بناءً على القيمة الإجمالية للواردات (سيف CIF)، مع وضع حد أدنى للتحصيل لا يقل عن 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد، في مسعى واضح لدعم استقرار الأسعار وضمان عدالة المنافسة.
طريقة تحصيل الرسوم
وفيما يخص آلية التحصيل، أوضحت المادة الثانية من القرار أنه سيتم جمع هذه الرسوم الوقائية من خلال الحساب البنكي رقم (ح/ 9/450/88042/8) المخصص لذلك في البنك المركزي المصري، لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات وتنظيم عملية تطبيق هذه التدابير المؤقتة الهادفة لتحقيق التوازن الاقتصادي.
