الحكومة تتأهب لامتحانات الثانوية العامة 2026: إجراءات حاسمة لمواجهة الغش وتأمين اللجان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026. الاجتماع الذي ضم محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، جاء في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى، مؤكدًا أن مواجهة أي محاولة للغش ستتم بعقوبات رادعة، سعيًا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأشار مدبولي إلى أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

من جانبه، استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التصورات المطروحة التي تُدرس حاليًا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. وتهدف هذه التصورات إلى ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة وتضييق الخناق على محاولات الغش، سواء كانت فردية أو جماعية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل على تحديد مفصل لوقائع الغش، والإجراءات التي تضمن شفافية ووضوح ضبط تلك الوقائع، بالإضافة إلى العقوبات الصارمة التي ستُفرض على مرتكبيها. وأوضح عبداللطيف أنه سيتم إعلان هذه التفاصيل للرأي العام قبل بدء أعمال الامتحانات، لتكون الأمور واضحة تمامًا للطلاب وأولياء الأمور، مشددًا: “هذه الظاهرة سيتم مواجهتها بحسم شديد وعقوبات رادعة”.

وفي إطار تعزيز الرقابة والتأمين، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تزويد جميع لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة. وأوضح وزير التربية والتعليم أن ما بين 90 إلى 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات تُصور مختلف الجوانب داخل كل لجنة، ويجري حاليًا استكمال تركيب الكاميرات في باقي اللجان قبل انطلاق الامتحانات.

واختتم رئيس الوزراء توجيهاته بالطلب من الوزير مراجعة ما عرضه مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التوافق على صياغات نهائية لهذه القرارات المهمة. ومن المقرر عرض هذه الصياغات على اجتماع مجلس الوزراء تمهيدًا لتنفيذها، بما يُسهم في ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص المنشود.