الجنسية المزدوجة.. “الداخلية” توافق على تجنس 21 مصريًا بجنسيات أجنبية
قرار وزاري جديد يؤكد على سياسة الدولة في السماح بازدواج الجنسية للمواطنين في الخارج مع الاحتفاظ بالهوية المصرية.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا وزاريًا جديدًا، نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بالسماح لـ 21 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية. ويأتي هذا القرار مع شرط أساسي وهو احتفاظ هؤلاء المواطنين بجنسيتهم المصرية الأصلية، ليصبحوا بذلك حاملين لـالجنسية المزدوجة بشكل رسمي وقانوني.
تفاصيل القرار الوزاري
حمل القرار رقم 1726 لسنة 2025 توقيع وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، واستند إلى الإطار الدستوري والقانوني المنظم لشؤون الجنسية في مصر. ويأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي يمنح وزير الداخلية سلطة الإذن للمصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
ووفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية بعددها رقم 245، شمل القرار قائمة بأسماء الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم إبراهيم سعيد إبراهيم محروس وآخرهم أحمد محمد مصطفى شوفي. ويُعد النشر في الجريدة الرسمية هو الخطوة النهائية التي تمنح القرار قوته التنفيذية، ليصبح نافذًا من تاريخ صدوره.
دلالات أعمق لقرار إداري
على الرغم من أن مثل هذه القرارات تبدو إدارية وروتينية، إلا أنها تعكس فلسفة الدولة المصرية تجاه أبنائها في الخارج وتطور مفهوم المواطنة. فالسماح بـالجنسية المزدوجة لا يمثل مجرد إجراء قانوني، بل هو اعتراف بواقع العولمة الذي يدفع العديد من المصريين للعمل أو الدراسة أو الاستقرار في دول أخرى، مما يستدعي حصولهم على جنسيتها لتسهيل حياتهم وتأمين مستقبلهم.
هذه السياسة المرنة تضمن للدولة الحفاظ على ارتباطها بمواطنيها في المهجر، وتشجعهم على الاستمرار في التفاعل مع وطنهم الأم اقتصاديًا واجتماعيًا. فالمواطن الذي يحتفظ بجنسيته المصرية يظل جزءًا من النسيج الوطني، مما يعزز من ولائه وانتمائه، ويحول دون شعوره بالانقطاع عن جذوره، وهو ما يمثل استثمارًا بشريًا طويل الأمد للدولة المصرية.
