«التعليم» تضع ضوابط جديدة للحصص الإضافية.. خطوة لضبط الإنفاق أم حل لأزمة العجز؟

في خطوة تنظيمية تستهدف ضبط الأداء المالي والإداري داخل المنظومة التعليمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات موحدة لتنظيم صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين، ومن المقرر تطبيقها على مستوى الجمهورية بدءًا من العام الدراسي 2025-2026. تأتي هذه القواعد الجديدة في سياق محاولات الوزارة لترشيد الإنفاق ومعالجة العجز المزمن في بعض التخصصات الدراسية.

قواعد لضبط “سوق” الحصص الزائدة

تهدف التعليمات الجديدة إلى وضع حد لحالة التباين التي كانت سائدة في صرف مستحقات الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين، والتي كانت تختلف من إدارة تعليمية لأخرى. وبموجب القواعد الجديدة، تم وضع سقف واضح لعدد الحصص، حيث حُدد الحد الأقصى بـ 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا للمعلم الواحد، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتحقيق التوازن بين تحفيز المعلمين لسد العجز وضمان عدم تحول الحصص الإضافية إلى باب خلفي لاستنزاف الميزانيات.

أولوية للعجز.. من المستفيد؟

لم تترك الوزارة الباب مفتوحًا لجميع التخصصات، بل حددت قائمة بالمواد الدراسية التي يشملها القرار، وهي المواد التي تعاني من نقص حقيقي في أعداد المعلمين بالمدارس. وتشمل القائمة مواد أساسية مثل اللغات العربية والإنجليزية، الرياضيات، العلوم بفروعها، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى التربية الدينية ورياض الأطفال. ويشير هذا التحديد إلى أن القرار ليس مجرد إجراء مالي، بل هو أداة موجهة لمعالجة الخلل في توزيع المعلمين، خاصة في المراحل التعليمية الحاسمة.

آلية مالية مشددة

لضمان الشفافية ومنع أي مخالفات مالية، شددت الوزارة على أن صرف المستحقات سيرتبط بالأداء الفعلي الموثق في سجلات معتمدة من مدير المدرسة والإدارة التعليمية. وبحسب محللين، فإن هذه الآلية المشددة تعكس توجهًا حكوميًا أوسع نحو إحكام الرقابة على الإنفاق العام وربط الحوافز بالإنتاجية الفعلية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع التعليمي الذي طالما عانى من تحديات إدارية ومالية.

ويرى الخبير التربوي، الدكتور كمال مغيث، في تصريح لـ”نيل نيوز”، أن “هذه الخطوة، وإن كانت ضرورية لضبط الإنفاق، فإنها تضع على المحك قدرة الوزارة على معالجة جذور أزمة نقص المعلمين. فالحوافز المادية وحدها قد لا تكون كافية لجذب الكوادر المؤهلة دون خطة متكاملة للتعيينات والتدريب المستمر لضمان جودة التعليم”.

وفي الختام، يبدو أن قرار وزارة التربية والتعليم يمثل محاولة جادة لتحقيق هدفين متلازمين: الأول هو فرض الانضباط المالي، والثاني هو استخدام الحوافز كحل مؤقت لأزمة العجز. ويبقى نجاح هذه التجربة مرهونًا بمدى دقة تطبيقها على أرض الواقع، وقدرتها على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق المعلم واحتياجات المنظومة التعليمية ككل.