استعدادًا للانعقاد.. أعضاء مجلس الشيوخ المعينون يتسلمون بطاقات العضوية

في خطوة تنظيمية تسبق انطلاق أعماله رسميًا، بدأت الأمانة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم استقبال الأعضاء الذين صدر قرار جمهوري بتعيينهم. تأتي هذه الإجراءات لاستكمال التشكيل النهائي للمجلس قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، والتي تمثل نقطة البداية لممارسة دوره التشريعي والرقابي.

مراسم استقبال رسمية

بمقر المجلس، جرت مراسم استقبال رسمية للأعضاء الجدد، حيث كان في استقبالهم المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ. وتضمنت الإجراءات تسليم كل عضو بطاقة العضوية الرسمية، إلى جانب حقيبة عمل متكاملة تمثل أولى أدواته البرلمانية، وتعد هذه الخطوة بمثابة الإعلان الفعلي عن بدء مهامهم النيابية.

وتحتوي الحقيبة التي تسلمها أعضاء مجلس الشيوخ المعينون على مجموعة من الوثائق والأدوات الأساسية اللازمة لمباشرة عملهم، وتشمل:

• جهاز “تابلت” محمل عليه كافة البيانات والمعلومات.
• نسخة من الدستور المصري.
• نسخة من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
• شعار المجلس الرسمي.

الجلسة الأولى.. تقاليد برلمانية راسخة

تأتي هذه الاستعدادات قبيل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية المرتقبة يوم السبت المقبل، والتي دعا إليها رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 580 الذي نُشر في الجريدة الرسمية. وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة كونها لا تضع فقط حجر الأساس لـالفصل التشريعي الثاني، بل تعكس أيضًا تقاليد برلمانية عريقة.

ووفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، فإن الجلسة الإجرائية الأولى يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، وهو النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين. هذا التقليد يضمن انتقالًا سلسًا للسلطة داخل المجلس لحين انتخاب هيئة مكتبه الدائمة.

انتخاب هيئة المكتب وتشكيل اللجان

ويشهد جدول أعمال الجلسة الأولى حدثين رئيسيين؛ الأول هو أداء جميع الأعضاء لـاليمين الدستورية، وهو القسم الذي يلزمهم بالولاء للوطن واحترام الدستور والقانون. أما الحدث الثاني، والأكثر أهمية من الناحية السياسية، فهو إجراء انتخابات رئيس مجلس الشيوخ ووكيليه، وهي المناصب التي ستدير دفة العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة.

وبمجرد الانتهاء من انتخاب هيئة المكتب، تبدأ الخطوة التالية في بناء الهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يُفتح الباب أمام النواب لتسجيل رغباتهم في الانضمام إلى اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة. وتعتبر هذه اللجان “مطبخ العمل التشريعي” الذي يتم فيه دراسة ومناقشة القوانين والمقترحات قبل عرضها على الجلسة العامة، مما يجعل عضويتها وتشكيلها أمرًا محوريًا في أداء البرلمان المصري.