أسعار الحديد والأسمنت: تباين في السوق يثير ترقب المستهلكين

شهدت أسواق مواد البناء في مصر تبايناً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعاً طفيفاً في معظم الأنواع، بينما واصلت أسعار الأسمنت مسارها الصعودي المحدود. ويأتي هذا التباين في وقت يترقب فيه المستثمرون والمواطنون مؤشرات استقرار السوق، وسط اهتمام متزايد بأسعار الخامات الأساسية في قطاع التشييد والبناء.

ويعكس هذا الأداء المتضارب حالة من عدم اليقين التي تخيم على السوق، حيث تتأثر حركة الأسعار بعوامل متعددة تشمل تكاليف الإنتاج وحجم الطلب المحلي، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة استيراد بعض مدخلات الإنتاج. ويتابع عدد كبير من المواطنين هذه التغيرات اليومية عبر محركات البحث، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة البناء والمشروعات العقارية.

تراجع طفيف في أسعار الحديد

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، لوحظ انخفاض طفيف في سعر طن الحديد. هذا التراجع، وإن كان محدوداً، قد يشير إلى حالة من هدوء الطلب أو استقرار في تكاليف الإنتاج لدى الشركات المصنعة، مما يوفر متنفساً للمقبلين على الشراء. وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

• بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37,300 جنيه، مسجلاً تراجعاً قدره 282 جنيهاً.
• سجل سعر حديد عز نحو 39,335 جنيهاً للطن، بتراجع قدره 88 جنيهاً.
• بلغ سعر حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه للطن.
• وصل سعر حديد بشاي إلى 38,500 جنيه للطن.
• سجل سعر حديد العشري 36,200 جنيه للطن.
• بلغ سعر حديد المصريين 38,000 جنيه للطن.

الأسمنت يخالف الاتجاه ويرتفع

على عكس الحديد، شهد سعر طن الأسمنت ارتفاعاً في بعض الأنواع الرئيسية، مما يعكس ضغوطاً تتعلق بتكاليف الطاقة والتشغيل التي تواجهها المصانع. هذا الارتفاع قد يؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، والتي تعتمد على الأسمنت كمكون أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

• سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 4,132 جنيهًا، بارتفاع قدره 56 جنيهًا.
• بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 3,987 جنيهًا.
• وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 3,650 جنيهًا.
• سجل سعر طن أسمنت الفهد 3,350 جنيهًا.
• بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3,450 جنيهًا.

يبقى المشهد العام لسوق مواد البناء في مصر مرهوناً بتوازن دقيق بين العرض والطلب، وتأثير السياسات الاقتصادية على تكاليف الإنتاج. ويأمل المتعاملون في قطاع التشييد والبناء أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت، بما يدعم استمرارية حركة العمران والمشروعات التنموية في البلاد.