«كل الرجال أندال».. كيف تحولت حصة منطق لمعلمة الفلسفة بالإسكندرية إلى قضية رأي عام؟

في قلب مدينة الإسكندرية، داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية المزدحمة بالطلاب، لم تكن الدكتورة سماح صبحي، معلمة الفلسفة، تتخيل أن مثالًا بسيطًا تشرح به قاعدة في علم المنطق سيتحول إلى شرارة تشعل نار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضعها في عين عاصفة رقمية قسمت المتابعين بين مدافع ومهاجم.

من قاعة الدرس إلى ساحة الجدل الرقمي

القصة بدأت بمقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، ظهرت فيه المعلمة وهي تبسط لطلابها قاعدة منطقية تُعرف بـ”القياس” (Syllogism)، مستخدمة مقدمة افتراضية تقول: “كل الرجال أندال“. ومع ترديد الطالبات للمقولة، استكملت المثال بنتيجة منطقية: “أحمد راجل، إذًا أحمد ندل”، قبل أن تمازحهن قائلة: “لا لا، شكلكم هتُعنِّسوا كده”.

كان الهدف تعليميًا بحتًا، لتوضيح كيف أن صحة النتيجة في القياس المنطقي تعتمد كليًا على صحة المقدمات التي انطلقت منها، بغض النظر عن مدى واقعيتها. لكن في عالم السوشيال ميديا، غالبًا ما يُجتزأ السياق، ويبقى الأثر الصوتي المثير هو الحاكم، وهو ما حدث بالفعل.

عاصفة من ردود الفعل.. بين الاتهام بالتحريض والدفاع عن المهنية

بمجرد انتشار الفيديو، تحول الأمر إلى قضية رأي عام مصغرة. فريق من الرواد اعتبروا الواقعة “تطاولًا نسائيًا جديدًا” وتحريضًا صريحًا ضد الرجال، مطالبين بضرورة التحقيق مع المعلمة التي تستغل منبرًا تعليميًا لترسيخ أفكار عدائية في عقول الطالبات المراهقات. وُصفت الواقعة بأنها خروج عن النص التربوي والأخلاقي للمعلم.

على الجانب الآخر، انتفض طلابها وآخرون للدفاع عنها، مؤكدين أن الفيديو تم اجتزاؤه من سياقه التعليمي. وأوضحوا أن الدكتورة سماح كانت تضرب مثالًا هزليًا ومبالغًا فيه عمدًا، لتثبيت فكرة أن المنطق قد يقود لنتائج خاطئة إذا كانت مقدماته من الأساس غير سليمة. بالنسبة لهم، كانت الواقعة مجرد أسلوب تدريس غير تقليدي في سنتر دروس خصوصية يهدف لتبسيط مادة جافة كالفلسفة.

الدروس الخصوصية.. مساحة للإبداع أم فضاء للفوضى؟

تفتح هذه الحادثة الباب مجددًا للنقاش حول ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، التي أصبحت واقعًا في المنظومة التعليمية المصرية. فهذه المراكز، التي تعمل في كثير من الأحيان بعيدًا عن الرقابة المباشرة، تمنح المعلمين مساحة أكبر للابتكار في الشرح، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى ساحة لممارسات غير منضبطة. وتظل جهود وزارة التربية والتعليم مستمرة في محاولة تنظيم هذا القطاع.

في النهاية، تبقى واقعة معلمة الفلسفة بالإسكندرية شاهدًا على قوة السوشيال ميديا في تحويل موقف عابر إلى قضية كبرى، وتطرح سؤالًا جوهريًا: أين يقع الخط الفاصل بين حرية المعلم في اختيار أساليبه التعليمية، والمسؤولية المجتمعية والأخلاقية التي تقع على عاتقه؟ سؤال حاولنا طرحه على المعلمة نفسها، لكن هاتفها ظل مغلقًا حتى كتابة هذه السطور.