ثلاثة أيام لتأسيس الشركات.. خطة مصرية جديدة لجذب مدخرات المغتربين

تسعى الحكومة المصرية إلى تقليص زمن تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام فقط عبر منصة إلكترونية موحدة، في خطوة تهدف إلى تحويل تدفقات المغتربين من مجرد تحويلات مالية إلى استثمارات إنتاجية مباشرة. وأعلن هذا المستهدف الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال ورشة عمل “فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج” التي عقدت ضمن أعمال النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه البلاد تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عقب حزمة الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن الجالية المصرية في الخارج تتجاوز 10 ملايين مواطن، يتركز كتلتهم الحرجة في دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتعد تحويلاتهم المالية رافداً رئيسياً للنقد الأجنبي في مصر، حيث يسعى البنك الدولي عبر تقاريره الدورية لمراقبة هذه التدفقات التي تأثرت بالتقلبات الاقتصادية السابقة. وتراهن الهيئة العامة للاستثمار على تحويل جزء من هذه الكتلة النقدية إلى أصول رأسمالية داخل السوق المحلية من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وكشف الدكتور محمد عوض في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، عن طرح خريطة استثمارية تفاعلية تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية جاهزة وموزعة على مختلف المحافظات المصرية. وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الفرص مدعومة بدراسات جدوى أولية تغطي قطاعات حيوية أبرزها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على بنية تحتية خدمية تتكون من 14 مركزاً لخدمات المستثمرين منتشرة في المحافظات، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وأضاف عوض أن الهيئة استحدثت وحدة خاصة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير قناة اتصال مباشرة لحل مشكلاتهم، بجانب تفعيل مركز “فكرتك شركتك” المخصص لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية.