النيابة العامة تُشدد الرقابة على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة.. جولات تفتيش مكثفة لضمان حقوق النزلاء

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس حرصها على صون حقوق الإنسان وكرامته، كثّفت النيابة العامة المصرية جهودها الرقابية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جولات تفتيشية مُفاجئة خلال شهر أبريل الماضي.

جولات تفتيشية مفاجئة

شملت هذه الجولات، بتكليفٍ من المستشار محمد شوقي النائب العام، مراكز إصلاح وتأهيل وأقسام شرطة في محافظات متنوعة، منها بني سويف، والمحلة الكبرى، وكفر الدوار، والقوصية، وجرجا، وأبو حمص، وأول بنها، وأبو قرقاص. وقد ركّز أعضاء النيابة العامة خلال جولاتهم على تقييم الأوضاع المعيشية للنزلاء داخل أماكن الاحتجاز، والتأكد من توافر الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

الاستماع لشكاوى النزلاء

لم يقتصر عمل فرق التفتيش على المعاينة الميدانية، بل امتدّ ليشمل الاستماع المباشر إلى عدد من النزلاء، للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، وتوثيق أي شكاوى أو انتهاكات قد يتعرضون لها. هذه الخطوة تُعتبر جوهرية في ضمان حقوق النزلاء وتحقيق العدالة داخل أماكن الاحتجاز.

توصيات لتحسين الأوضاع

على ضوء نتائج هذه الجولات التفتيشية، رفعت النيابة العامة مجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للنزلاء، وتطوير الخدمات المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، و ضمان حقوقهم كاملة. وتؤكد النيابة العامة أنها ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

تأكيد على استمرار الجولات التفتيشية

أكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ جولات تفتيشية دورية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار دورها في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية والقانونية.