محاكمة 73 متهمًا في خلية التجمع الإرهابية وسط إجراءات أمنية مشددة

في مشهدٍ يعكس حزم الدولة في مواجهة الإرهاب، انطلقت اليوم السبت جلسات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية التجمع الإرهابية”، وذلك بمجمع محاكم بدر، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير المحاكمة.
تفاصيل اتهامات خلية التجمع الإرهابية
كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، عن تورط المتهمين في الانضمام لجماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 19 مارس 2023. وتهدف هذه الجماعة الإرهابية إلى ارتكاب جرائم إرهابية وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أدوار المتهمين في الجماعة الإرهابية
أوضحت التحقيقات أن المتهمين لعبوا أدوارًا مختلفة في خدمة أهداف الجماعة الإرهابية. فقد تلقى بعضهم، وهم المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون، تدريبات خاصة لتحقيق أهداف الجماعة. بينما تورط آخرون، وهم المتهمون من الأول إلى الثالث، ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، في تمويل الجماعة الإرهابية من خلال جمع وتلقي وحازة الأموال والمستندات والمقرات والأطعمة.
تدريبات عسكرية للمتهمين
كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون تدريبات على استعمال الأسلحة وفكها وتركيبها، بالإضافة إلى التدريب على حرب العصابات، وذلك بهدف ارتكاب جرائم إرهابية داخل وخارج البلاد.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وتقديم المتورطين في أعمال إرهابية للعدالة، حفاظًا على أمن واستقرار البلاد. وتشكل هذه القضية ضربة قوية للجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة استقرار الوطن.
ويترقب الشارع المصري بقلق نتائج هذه المحاكمة، التي تعد رسالة حاسمة بأن مصر لن تتهاون في مواجهة الإرهاب، وستظل حريصة على تطبيق القانون على جميع المتورطين في أعمال عنف أو تحريض على العنف.
يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب المصري يعاقب بشدة كل من يرتكب أو يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك في إطار حماية أمن الوطن والمواطنين.
وتستمر الجهود الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وتفكيك الخلايا النائمة قبل تنفيذ مخططاتها التخريبية، في سباق مع الزمن للحفاظ على أمن ومستقبل مصر.