قانون المسؤولية الطبية الجديد.. توازن بين حقوق المريض وحماية الأطباء!

أكدت النائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد، والذي وافق عليه المجلس أخيراً، يُحقق توازناً مثالياً بين توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية، وضمان حقوق المرضى. وقد جاء القانون، بعد انتظار طويل ومناقشات موسعة، ليُحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

حقوق الأطباء والمرضى

وأشارت نبيه، في تصريحات صحفية، إلى أن القانون شهد تعديلات جوهرية استجابةً لمطالب الأطباء، بهدف تحقيق التوازن المنشود بين عملهم وحقوق المرضى. وأكدت أن القانون متكامل، ويتماشى مع أحدث التطورات في المجال الطبي، مُعالجةً العديد من القضايا الشائكة بين الأطباء والمرضى.

العدالة الطبية وآليات التعامل مع الأخطاء

وأوضحت النائبة أن القانون يُسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وحماية الطبيب من الادعاءات الكيدية. كما أشارت إلى إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي ستكون بمثابة الخبير الفني لجهات التحقيق، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

تعديلات هامة على القانون

وأشادت نبيه بموافقة مجلس النواب على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخفض الغرامة على الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه كحد أدنى، مع تحديد الحد الأقصى بـ 100 ألف جنيه. كما تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، لضمان بيئة عمل آمنة لهم. يُذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية تعمل بشكل دائم على تطوير منظومة الرعاية الصحية.

منع هجرة الأطباء

وأكدت عضو مجلس النواب أن القانون، بمميزاته ومواده، سيُحد من هجرة الأطباء، ويضمن لهم بيئة عمل آمنة، مُتوافقاً مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية.

يُشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائياً على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.