النواب يوافقون على قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تُثني على التعديلات

كتب: عمرو خالد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة يوم 23 مارس، موافقةً واسعة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد مناقشات مكثفة أثنت عليها مختلف الأطراف. وقد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حرص المجلس على إقرار تشريع شامل يحقق طفرة حقيقية في كافة المجالات، داعماً بإرادة سياسية قوية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون يحفظ حقوق الجميع

أكد جبالي على أهمية هذا القانون في تنظيم المسؤولية الطبية، بما يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المرضى، مشيداً بدور الأطقم الطبية ورسالتهم السامية. وقد أشار إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة متأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء، معرباً عن شكره لمجلس الشيوخ على التعديلات المُدخلة، ولرئيس لجنة الشئون الصحية، الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، ولجميع النواب الذين قدموا مشاريع قوانين مماثلة، بالإضافة إلى جهود الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جهود حكومية وبرلمانية متضافرة

وجه رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، على التنسيق مع مجلس النواب لتذليل أي عقبات، كما ثمن جهود المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجلس النيابية، لحضوره اجتماعات اللجنة ومراعاته لملاحظات النواب والنقابات.

أشاد الدكتور عبد الغفار بدوره بجهود المجلس في مناقشة مشروع القانون، واصفاً الفصل التشريعي الحالي بأنه تاريخي لما شهده من إنجازات، مُشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية لمطالب النقابات. وأبرز مميزات القانون استحداث تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، وإنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار.

نقابة الأطباء تُرحب بالتعديلات

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن شكره لمجلس النواب، مؤكداً أن هذا القانون يُحسب ضمن إنجازات المجلس التاريخية. وأشاد بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية، خاصةً ما يتعلق باللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتفرقة بين الخطأ الطبي العادي والجسيم. وطالب بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار.

أكد العديد من النواب، من مختلف الأحزاب، على أهمية القانون في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، مشيدين بجهود اللجنة الصحية ونقابة الأطباء في الوصول إلى أفضل صيغة تشريعية. وقد أبرزوا مميزات القانون، مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والجسيم، والتخفيف من العقوبات في حالة الأخطاء العادية.

موافقة المجلس على القانون من حيث المبدأ

وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، بما فيها تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بناءً على اقتراح النائب كريم بدر حلمي. وقد لاقى هذا التعديل ترحيباً من نقابة الأطباء.