النواب يوافقون على تخفيض غرامات الخطأ الطبي.. تفاصيل القرار

كتب: نشأت علي

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بقرار الأغلبية البرلمانية بتخفيض غرامات الخطأ الطبي، واصفًا إياه بخطوة هامة تُحسّن من واقع المهنة.

تخفيض كبير في الغرامات

جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس على تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية، بتخفيض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

صندوق التأمين يحمل العبء

وأوضح أبو العلا أن هذا التعديل يُعتبر نصراً للأطباء، مؤكداً أن صندوق التأمين الحكومي، الذي سينشأ وفقاً للقانون، هو المسؤول عن تحمل هذه الغرامات. وبالتالي، فإن هذا التخفيض سينعكس إيجاباً على الأقساط التأمينية التي يدفعها الأطباء، مما يخفف الأعباء المالية عليهم بشكل ملحوظ.

نص المادة المعدلة

ونصت المادة (27) من مشروع القانون بعد التعديل على ما يلي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة”. أما في حالة الخطأ الطبي الجسيم، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُشار إلى أن وزارة الصحة المصرية تعمل جاهدة على تطوير منظومة الرعاية الصحية.