مصر وألمانيا تخططان لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية

شهدت العاصمة الألمانية برلين اجتماعًا موسّعًا بمبادرة من السفارة المصرية، ضمّ السفير المصري الدكتور محمد البدري ومسؤولين من عشر وزارات ومؤسسات ألمانية هامة، من بينها وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد والعمل. وجاء هذا الاجتماع بناءً على طلب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف وضع إطار عمل واضح لاستقدام العمالة المصرية المدربة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري المصري وتدريبه وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

رؤية مصرية طموحة

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية، وتجسيدًا لجهود وزارة الخارجية الدؤوبة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري في أسواق العمل الخارجية، وذلك من خلال توفير مسارات آمنة ومستدامة لتنقل العمالة المصرية.

مصر تستعرض جهودها

استعرض السفير البدري خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها مصر لرفع كفاءة العمالة المصرية على مدار السنوات الماضية، والتي تُؤهلها للاندماج في أسواق العمل الدولية بنجاح. وأعرب عن أمله في مشاركة القطاع الخاص الألماني في دعم هذه الجهود، واقترح إنشاء منصة إلكترونية تجمع متطلبات الشركات الألمانية من العمالة، بالإضافة إلى تنظيم معرض توظيف مصري-ألماني يُسهّل التواصل بين أصحاب العمل الألمان والباحثين عن عمل من مصر.

تعاون مثمر مع بايرن

سلّط السفير البدري الضوء على حجم الاستثمارات الحكومية المصرية في التعليم الفني والمهني، والتي تُؤهل الشباب للانخراط في سوق العمل. كما أشار إلى التعاون المثمر مع ولاية بايرن الألمانية، والاتفاق على إنشاء نموذج مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، ومناقشة فرص انتقال العمالة المصرية المدربة إلى تلك الولاية، مع التطلع لتعميم هذه التجربة كنموذج للتعاون على نطاق أوسع. لمعرفة المزيد عن ولاية بافاريا، انقر هنا.

الجانب الألماني يؤكد التزامه

أكد الجانب الألماني على رغبته القوية في تعزيز التعاون مع مصر في مجال تنقل العمالة، مُشدّدًا على أهمية مصر كمصدر للعمالة الماهرة. و رحّب الجانب الألماني بالمقترحات المصرية، وأكّد على العمل معًا لضمان استيفاء جميع المعايير اللازمة لتنقل العمالة إلى ألمانيا، وذلك من خلال التركيز على تعليم اللغة الألمانية، باعتبارها مفتاحًا أساسيًا للاندماج في السوق والمجتمع الألماني.

تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات

اتفق الجانبان على العمل معًا لتذليل العقبات التي تواجه انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ألمانيا، لا سيما الاعتراف بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المصرية في ألمانيا.

كما أكد الجانب الألماني على استمراره في دعم منظومة التعليم الفني المصري، وخاصةً المبادرات التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، مثل مبادرة TVET، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من التوافق مع متطلبات سوق العمل الألماني.