تسريبات البنتاغون: تحقيقات مكثفة واختبارات كشف الكذب
كتب: عمرو خالد
أطلقت أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية، التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، تحقيقات عاجلة في تسريبات وصفتها بأنها تهدد الأمن القومي. وتشير تقارير وكالة الأسوشيتد برس إلى أن التحقيقات ستشمل اختبارات كشف الكذب لموظفي الوزارة، في سياق حملة تشبه تلك التي شهدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
تسريبات حساسة وتداعياتها
أشارت مذكرة رسمية من كبير موظفي وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إلى حدوث “تسريبات غير مشروعة مؤخراً لمعلومات حساسة”، دون ذكر تفاصيل. وقد أكدت المذكرة على تحويل أي معلومات تُكشف عن المتورطين في التسريبات إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي سياق متصل، نفى الرئيس الحالي، في تصريحات سابقة، تقارير تفيد بأن الملياردير إيلون ماسك، الذي يشغل منصب وزير الكفاءة الحكومية، سيُطلع على استراتيجيات لمواجهة عسكرية افتراضية محتملة مع الصين.
من جانبها، تعهدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بزيادة استخدام اختبارات كشف الكذب هذا الشهر لتحديد مصادر تسريب معلومات حول العمليات الأمنية لوسائل الإعلام.
تحقيق مستقل حول عصابة فنزويلية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، عن فتح تحقيق منفصل حول تسريب معلومات مصنفة، وإن كانت غير دقيقة، من أجهزة استخباراتية تتعلق بعصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، والتي تستهدفها الإدارة الحالية لترحيل أعضائها من الولايات المتحدة. وتُعتبر التسريبات ظاهرة متكررة في الحكومات الأمريكية، وقد يكون بعض المسؤولين مصدرها لقياس ردود الفعل العامة تجاه سياسات مُقترحة.
على الرغم من عدم قبول نتائج اختبارات كشف الكذب كأدلة في المحاكم، خاصةً بعد قرار المحكمة العليا عام 1998 برفض استخدامها في القضايا العسكرية، إلا أن الوكالات الفيدرالية تستخدمها بشكل روتيني في إصدار التصاريح الأمنية أو كأداة ضغط.
جدلية كشف الكذب: دقة وموثوقية
يشير جورج ماشكي، مؤسس موقع antipolygraph.org/” target=”_blank”>AntiPolygraph.org والمحقق السابق، إلى أن هذه الاختبارات غير موثوقة بسبب ارتفاع نسبة النتائج الإيجابية الكاذبة، مستشهدًا بفشله الشخصي في اختبار أثناء تقديمه لوظيفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). ويضيف أن الحكومات استخدمتها منذ تسعينيات القرن الماضي كأداة ترهيب لمنع الإفصاح عن معلومات للصحفيين. وقد وسّع البنتاغون نطاق استخدام اختبارات كشف الكذب عام 1999 ليشمل أي فرد قد يكون على صلة بتسريبات معلومات سرية، مما يعكس توجهًا لاستخدامها كدرع وقائي أكثر من كونها أداة تحقيق دقيقة.
