ترامب يقطع صلة بايدن بالأسرار الأمريكية.. ويسحب تصاريحه الأمنية!
في خطوةٍ أثارت جدلاً واسعاً، أقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على سحب التصاريح الأمنية من سلفه جو بايدن، بالإضافة إلى عددٍ من كبار المسؤولين في الإدارة السابقة. وقد جاء هذا القرار في وقتٍ متأخر من ليل الجمعة، ليُثير تساؤلاتٍ حول دوافعه وأبعاده السياسية.
لم تقتصر القائمة على بايدن فقط، بل شملت نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس، ووزيري الخارجية السابقين أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، بالإضافة إلى أفراد من عائلة بايدن. كما شملت القائمة أيضاً النائبة الجمهورية السابقة المعارضة لترامب، ليز تشيني، مما يُشير إلى أن القرار يتجاوز حدود الانتماء الحزبي.
في مذكرةٍ رسمية وجهها ترامب إلى رؤساء الوكالات الأمنية، أكد على ضرورة منع هؤلاء المسؤولين من الوصول إلى أي معلومات سرية، مُوجهاً بسحب تصاريحهم الأمنية وإلغاء تصاريح دخولهم بدون مرافقة إلى منشآت حكومة الولايات المتحدة الأمنية. ويُعتبر هذا الإجراء غير مسبوق، خاصةً فيما يتعلق بالرؤساء السابقين الذين يُحافظون عادةً على هذه التصاريح كنوع من المجاملة.
يُذكر أن ترامب نفسه واجه تحقيقاً بتهمة انتهاك قواعد الأمن خلال فترة انتقال السلطة، بسبب احتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته بمارالاغو، إلا أن التحقيق انتهى بعد عودته إلى منصبه. هذه الحادثة تُضيف بُعداً آخر لهذا القرار، وتُثير تساؤلاتٍ حول ازدواجية المعايير.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه تصعيد سياسي جديد من جانب ترامب ضد خصومه السياسيين، خاصةً بعد تصريحاته السابقة في فبراير الماضي، والتي أعلن فيها نيته إلغاء التصريح الأمني لبايدن ووقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية. وقد أضفى أمر يوم الجمعة طابعاً رسمياً على هذه التصريحات، مُشدداً على منع عائلة الرئيس السابق من الوصول إلى معلومات سرية – بافتراض امتلاكهم أي تصاريح.
للتعرف أكثر على تفاصيل هذا القرار، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبيت الأبيض للاطلاع على البيانات الرسمية.
وتُمثل هذه الخطوة أحدث فصلٍ في الصراع السياسي المُستمر بين ترامب وخصومه، حيث يُتوقع أن تُثير ردود أفعالٍ واسعة النطاق في الأيام المقبلة.
